فقه العبادات
۷۱
مذهب الإمام أبي قلابة إن الصلاة لا تصح بوجود النجاسة على الثوب سواء
كان عالماً بها أو جاهلاً ويجب إعادة الصلاة إذا كان على الثوب نجاسة. فقد روي عن عاصم عن أبي قلابة قال : سألته عن الدم أراه في ثوبي بعدما أصلي قال: اغسله وأعد الصلاة (1) .
وهو رأي ربيعة وابن حزم، ورواية عن مالك يعيد الصلاة في الوقت فإن خرج الوقت فلا شيء عليه.
وإليه ذهب: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، والزيدية).
والحجة لهم:
قوله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) ) .
عن ابن عباس قال مرَّ رسول الله - - على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي
بالنميمة (٤)
. متفق عليه.
وغيرهما من الأدلة العامة التي تدل على اشتراط طهارة الثوب والبدن.
(۱) مصنف ابن أبي شيبة: ١ / ٣٩٢. (۲) المدونة الإمام مالك: ۱ / ۳۳، المجموع: ٣ / ١٦٣ ، المحلى ابن حزم: ٣ / ٢٠٣، الروض النضير، القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السباغي: ١ / ٣٦٢، نيل الأوطار: ٢ / ١٣٣ ، اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي: ١ / ٥٤ .
(۳) سورة المدثر : آية ٤ . (٤) صحيح البخاري: ١ / ٦٢ ، صحيح مسلم: ١ / ١٦٦.
وذهب قسم من الفقهاء إلى أن من صلى بثوب فيه نجاسة ولم يكن عالماً بالنجاسة أو ناسياً
إياها ثم علم بها بعد فراغه من الصلاة لا إعادة عليه.
وهو رأي ابن عمر، وعطاء ومجاهد والشعبي، والنخعي، وابن النذر.
وهي رواية عن مالك، وأحمد.
وإليه ذهبت الشيعة الإمامية.
المغني، ابن قدامة: ١ / ٤٠٢ ، المجموع: ٣ / ١٦٣ ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال
والحرام، الحلي ١ / ٥٤.
ص ٧١