منهجه في استنباط الأحكام
المبحث الأول
القرآن الكريم
٤٥
وهو أشهر من أن يعرف وحجية الكتاب ليست موضع نزاع بين المسلمين فإنه
لا خلاف بينهم في أنه حجة يجب العمل بما ورد فيه ولا يجوز العدول عنه إلى مصدر آخر (۱).
ولكن للعلماء آراء في كيفية استنباط الأحكام منه مثال ذلك:
أ - العام وتخصيصه :
العام: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد (٢). التخصيص : هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام بدليل (۳).
إذن فالعام ينقسم إلى قسمين:
-
عام دخله التخصيص وهو بلا نزاع بين العلماء في أنه يدل على ما بقي من الأفراد وإن دلالته على هذا الباقي دلالة ظنية.
٢ - عام لم يدخله التخصيص وهو بلا نزاع بين العلماء في أنه يدل على جميع الأفراد التي يصدق معناه عليها وأن الحكم الوارد فيه ثابت الجميع ما يتناوله من أفراد (4). وفي فقه الإمام ما يدل على أن العام عنده يحمل على عمومه عند عدم وجود ما يقتضي تخصيصه مثال ذلك مسألة متعة الطلاق (۹) حيث أوجب لها المتعة لعموم قوله
(1) كشف الأسرار علاء الدين البخاري: ١ / ۱، أصول الفقه، زكي الدين بن شعبان: ٤٦، أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي، تأليف الدكتور حمد عبيد الكبيسي، محمد جميل: ٤٦ أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ۲۱ أصول الفقه في نسيجه وصبحي الجديد، مصطفى الزلمي: ١ / ١٥٦.
(۲) الأحكام في أصول الأحكام، الآمدي: ٢ / ١٨١.
(۳) المصدر السابق: أصول الأحكام واستنباط الاستنباط: ۳۰۹.
(٤) المصادر السابقة، أصول الفقه، زكي الدين: ٣٢٤ مسائل من الفقه المقارن، الدكتور هاشم
جميل: ١ / ١١٥.
(٥) ينظر: مسألة رقم " ۸۸ ".
ص ٤٥