فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٤٢

١٤٢ المسلم: فقه المعاملات والأحوال الشخصية ۸۰ - المسألة الرابعة: تخيير المكاتبة: اختلف الفقهاء في ذلك: مذهب الإمام أبي قلابة ليس للمكاتبة خيار إذا أعتقت سواء كانت تحت زوج عبد أو حر، نقل ذلك ابن حزم (1). وهو رأي: عطاء، والزهري، والحسن، وزفر (٢). والحجة لهم: إن عقد الزواج قد تم برضاها وكان المهر لها فلا معنى لإثبات الخيار لها بخلاف الأمة لأنه لا يعتبر رضاها في الزواج. - ۸۱ المسألة الخامسة : نفقة الغائب عنها زوجها: اختلف الفقهاء في المرأة تنفق من مال زوجها وهو غائب ثم يعلم بعد ذلك أنه مات هل يعتبر ما أنفقه من حصتها من الميراث أو أن ذلك المال لها؟ مذهب الإمام أبي قلابة إن المرأة إذا أنفقت على نفسها من مال زوجها وهو غائب ثم تبين أنه ميت قبل إنفاقها فإن ما أنفقه يحسب من حصتها من الميراث، نقل ذلك ابن المنذر (۳). وهو رأي ابن سيرين والشعبي والثوري، وابن المنذر. (۱) المحلي، ابن حزم: ١٠ / ١٥٨. (۲) المصدر السابق البناية في شرح الهداية، العيني: ٤ / ٢٩٦. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن للمكاتبة الخيار إذا اعتقت سواء كان زوجها حراً أو عبداً. وهو رأي ابن سيرين، والشعبي، وابن حزم. : وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وأجاز مالك الخيار إذا كانت تحت عبد. المحلى ابن حزم: ۱۰ / ۱٥۸ ، البناية في شرح الهداية العيني: ٤ / ٢٩٦، فتح القدير: ٢ / ٤٩٥، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين الزيلعي : ٢ / ١٦٦، روضة الطالبين: ٧ / ۱۹۲، مغني المحتاج: ٣ / ۲۱۱ ، المنتقى لأبي الوليد الباجي الأندلسي: ٤ / ٥٤ . (۳) الإشراف على مذاهب العلماء، لابن منذر: ٤ / ١٤٦.
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.