فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٤٠

١٤٠ والحجة لهم: فقه المعاملات والأحوال الشخصية إن موت أحد الزوجين لا يوجب الفسخ بين الزوجين حتى لا يسقط شيء من المهر فمن باب أولى إذا كان بها عيب أن لا يوجب الفسخ، لأن شرط الوطء من شرات النكاح وفوات الثمرة لا يؤثر في عقد النكاح. ۷۹ - المسألة الثالثة: خيار الفسخ بسبب العتق: الأمة إما أن تكون تحت زوج عبد أو حر فهل يثبت لها الخيار في كلتا الحالتين. إذا كانت تحت عبد ففي هذه المسألة فرعان: → f الفرع الأول: ثبوت الخيار للأمة إذا كانت تحت عبد: مذهب الإمام أبي قلابة إن الأمة إذا أعتقت وكانت تحت عبد لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت قرت معه. روي عن أيوب عن أبي قلابة قال: إن أعتقت وهي تحت زوج عبد فلها (1) الخيار ) وهذا الأمر مجمع عليه بين العلماء (٢). الفرع الثاني : مدة الخيار اختلف الفقهاء في تحديد مدة الخيار التي يحق للأمة فسخ نكاحها. مذهب الإمام أبي قلابة مدة الخيار على التراخي ما لم يطأها. روي عن أبي قلابة قال لها الخيار ما لم يغشها (۳) وهو رأي: ابن عمر، وحفصة والأوزاعي، ونافع، والزهري، وقتادة. مثلاً ثم إن الزواج ما شرع إلا لكسر الشهوة وزيادة النسل فأي خير في زواج لا يتحقق فيه كلا الأمرين. بن أحمد المغني، ابن قدامة: ٧ / ۱٤۰ ، الروض النضير، القاضي العلامة شرف الدين الحسين السباغي: ٤ / ٢٩٣ ، نيل الأوطار: ٦ / ۱۷۷ تكملة المجموع: ١٥ / ٤٢٤، شرح منح الجليل ۲ / ۷۹ ، حاشية الباجوري: ٢ / ١١٥، النهاية: ٤٨٥. (۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٤ / ٢١٠. (۲) الإجماع، ابن المنذر : ٧٥ المغني، ابن قدامة: ٧ / ١٤٦. (۳) مصنف ابن أبي شيبة: ٤ / ٢١٢ .
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.