فقه العبادات
متفق عليه.
٥٦
-
المسألة الثانية: مقدار زكاة الفطر:
اختلف الفقهاء في ذلك:
ܘܙܙ
مذهب الإمام أبي قلابة زكاة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من غيره
كالتمر والشعير نقل ذلك العيني
(۱)
وهو رأي أبي هريرة وابن مسعود وابن المسيب وعطاء، ومجاهد، وابن جبير،
والثوري، والأوزاعي.
وإليه ذهب أبو حنيفة والزيدية (٢).
والحجة لهم:
وذهب قسم من الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة.
وهو رأي بعض الحنفية وبعض متأخري المالكية وبعض أصحاب داود.
والحجة لهم: إن معنى فرض في الحديث السابق قدر. وذهب قسم من الفقهاء إلى أن صدقة الفطر قد نسخت.
وهو رأي: إبراهيم ابن علية، وأبي بكر بن كيسان.
والحجة لهم:
عن قيس بن سعد بن عبادة قال: «أمرنا رسول الله الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله».
بصدقة الفطر قبل أن تنزل
سنن النسائي: ٥ / ٤٩ سنن ابن ماجة: ١ / ٥٨٥ ، المستدرك على الصحيحين، الحاكم: ١ / ٤١٠ ، قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والراجح: والله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام ومن وافقه وذلك لقوة الدليل أما من قال بأنها سنة مؤكدة فيرد عليهم أن فرض بمعنى قدر في وضع اللغة ذلك صحيح ولكن إذا تردد اللفظ بين المعنى اللغوي والشرعي فإنه يحمل على الشرعي ما لم تكن له قرينة صارفة ويرد على أصحاب القول بأن زكاة الفطر منسوخة على أن فرض زكاة لا يوجب بطلان زكاة أخرى. طرح التثريب : ٤ / ٤٦ ، سنن النسائي بشرح السيوطي: ٥ / (۱) عمدة القارئ: ۹ / ۱۱۳ .
.٥٠
(۲) عمدة القارئ : ۹ / ۱۱۳ ، البناية في شرح الهداية العيني: ٣ / ٢٤٦، الروض النضير، القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السباغي: ٢ / ٦٤١، شرح معاني الآثار، الطحاوي ٢ / ٤٧ ، طرح التثريب: ٤ / ٥٢ .
ص ١١٥