فقه العبادات
والنصارى» (۱).
۱۱۳
المسألة الخامسة: دفع الزكاة إلى السلطان الجائر :
إذا كان الإمام عادلاً أجزاه الدفع إليه بالإجماع (۲) وحصل الخلاف في الإمام الجائر مذهب الإمام أبي قلابة جواز دفع الزكاة إلى السلطان الجائر، إذا لم يستطع المكلف أن يضعها في موضعها.
خالد روي عن عن أبي قلابة أنه سئل عن الزكاة قال ادفعها إلى السلطان فقيل
إنهم يفعلون فيها ويفعلون مرتين قال أفتستطيعون أن تضعوها مواضعها قالوا لا قال
(۳)
فادفعوها إليهم.
وهو رأي جمهور الفقهاء.
وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي، وأحمد والشيعة الإمامية(4).
والحجة لهم:
-
1
ما روي عن الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد رسول الله الله ارأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن
فقال يا نبي
(۱) سنن الترمذي: ٣ / ٢٦ ، مسند أحمد: ٣ / ٤٧٤ ، السنن الكبرى، البيهقي: ٩ / ۱۹۹. وذهب قسم من الفقهاء إلى أن العاشر يأخذ من المسلم ويحتسب ذلك من زكاته. وهو رأي: أنس، والحسن، والنخعي، والشعبي وابن جبير، وعطاء، والثوري.
وإليه ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد. والحجة لهم: إن هذا فعل عمر بمحضر من الصحابة.
ينظر : نصب الراية: ۱۲ / ۳۷۹ ، الدراية ١ / ٢٦١ ، شرح معاني الآثار: ٢ / ٣٢، البناية في شرح الهداية، العيني: ۳/ ۱۲۸، التمهيد: ۲ / ۱۲۷، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي: ۱ / ۲۸۲ ، مصنف ابن أبي شيبة: ٣ / ١٦٦.
(۲) المجموع: ٦ / ١٦٦ .
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٣ / ١٥٧.
(٤) المغني، ابن قدامة : ٢ / ٢٦٧ ، عمدة القارئ: ۸ / ۲۳۸ ، المجموع: ٦ / ١٦٦، نيل الأوطار: ٤ / ١٧٥ ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، محمد العاملي: ٢ / ٥٣.
ص ١١٣