فقه العبادات
١٠٧
منهم: زید بن ثابت وجابر بن عبيد الله وعروة بن الزبير، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وهو قول للشافعي، وابن حزم )
والحجة لهم:
إن الصلاة على الجنازة حق الميت ولابتغاء الفضل وليس للأولياء فيها حق حتى
يتوقف الانصراف بعد الصلاة على الأذان(٢).
٤٨
-
المسألة الثالثة عشرة: حكم القيام عند القبر :
اختلف الفقهاء في ذلك:
مذهب الإمام أبي قلابة يكره القيام عند القبر .
روي عن أيوب قال: سمعت أبا قلابة يقول: والله إن قيامهم على القبر لبدعة
حتى توضع في قبرها إذا صلى عليها (۳).
معه
وهو رأي: عثمان وعلي، وابن عمر. وإليه ذهب مالك والشافعي، والزيدية (3) .
والحجة لهم:
عن علي - - قام رسول الله - - مع الجنائز حتى توضع وقام الناس
، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود
(۱) مسلم بشرح النووي : ٧ / ١٤ ، فتح الباري: ٣ / ٤٣٦ ، المحلي، ابن حزم: ٥ / ١٥٤ (۲) عمدة القارئ: ٨ / ١٢٦.
وذهب قسم من الفقهاء إلى أنه يجب الاستئذان عند الانصراف.
وهو رأي عمر وابنه وابن مسعود وأبي هريرة، والنخعي. وإليه ذهب مالك إلا أنه قال يستحب . والحجة لهم أحاديث ضعيفة ذكرها ابن حجر والعيني. ينظر: فتح الباري: ٣ / ٤٣٦ ، عمدة القارئ: ٨ / ١٢٦ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي: ١ / ٤٢٣ .
(۳) مصنف ابن أبي شيبة : ۱۳ / ۳۳۷ ، مصنف عبد الرزاق: ٣ / ٤٦١ . (٤) المجموع: ٥ / ۲۳۹ ، فتح الباري: ٣ / ٤٢٢ ، نيل الأوطار: ٤ / ٨٤، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار أحمد بن يحيى المرتضى: ۲ / ۱۱۲ ، حاشية الدسوقي على الشرح
الكبير، محمد عرفة الدسوقي: ١ / ٤٢٤ .
(٥) مسلم بشرح النووي : ٧ / ۲۷ ، سنن أبي داود: ٣ / ٢٠٤.
ص ١٠٧