فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٠٧

فقه العبادات ١٠٧ منهم: زید بن ثابت وجابر بن عبيد الله وعروة بن الزبير، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وهو قول للشافعي، وابن حزم ) والحجة لهم: إن الصلاة على الجنازة حق الميت ولابتغاء الفضل وليس للأولياء فيها حق حتى يتوقف الانصراف بعد الصلاة على الأذان(٢). ٤٨ - المسألة الثالثة عشرة: حكم القيام عند القبر : اختلف الفقهاء في ذلك: مذهب الإمام أبي قلابة يكره القيام عند القبر . روي عن أيوب قال: سمعت أبا قلابة يقول: والله إن قيامهم على القبر لبدعة حتى توضع في قبرها إذا صلى عليها (۳). معه وهو رأي: عثمان وعلي، وابن عمر. وإليه ذهب مالك والشافعي، والزيدية (3) . والحجة لهم: عن علي - - قام رسول الله - - مع الجنائز حتى توضع وقام الناس ، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود (۱) مسلم بشرح النووي : ٧ / ١٤ ، فتح الباري: ٣ / ٤٣٦ ، المحلي، ابن حزم: ٥ / ١٥٤ (۲) عمدة القارئ: ٨ / ١٢٦. وذهب قسم من الفقهاء إلى أنه يجب الاستئذان عند الانصراف. وهو رأي عمر وابنه وابن مسعود وأبي هريرة، والنخعي. وإليه ذهب مالك إلا أنه قال يستحب . والحجة لهم أحاديث ضعيفة ذكرها ابن حجر والعيني. ينظر: فتح الباري: ٣ / ٤٣٦ ، عمدة القارئ: ٨ / ١٢٦ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي: ١ / ٤٢٣ . (۳) مصنف ابن أبي شيبة : ۱۳ / ۳۳۷ ، مصنف عبد الرزاق: ٣ / ٤٦١ . (٤) المجموع: ٥ / ۲۳۹ ، فتح الباري: ٣ / ٤٢٢ ، نيل الأوطار: ٤ / ٨٤، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار أحمد بن يحيى المرتضى: ۲ / ۱۱۲ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي: ١ / ٤٢٤ . (٥) مسلم بشرح النووي : ٧ / ۲۷ ، سنن أبي داود: ٣ / ٢٠٤.
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.