منه عند الحاجة إليه، كما له الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما يستقرض عليه، إذا كان قيما بما فيه مصلحته، ولا معنى لقول من قال : إنما مني بالمعروف في هذا الموضع أكل والي اليتيم من مال اليتيم لقيامه على وجه الاعتياض على عمله وسعيه، لأن لوالي اليتيم أن يؤجر نفسه منه للقيام بأموره، إذا كان اليتيم محتاجا إلى ذلك بأجرة معلومة كما يستأجر له غيره من الأجراء، وإذا كان كذلك، فإن الله قد دل بقوله ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف على أن أكل مال اليتيم، إنها أذن لمن أذن له من ولاته في حال الفقر والحاجة، وكانت الحال التي للولاة أن يؤجروا أنفسهم من الايتام مع حاجة الأيتام إلى الأجراء غير مخصوص بها حال غنى ولا حال فقر، كان المعني معلوما أن المعني الذي أبيح لهم من أموال أيتامهم في كل أحوالهم غير المعني الذي أبيح لهم ذلك فيه في حال دون حال.
ومن أبي ما قلنا ممن زعم أن لولي اليتيم أكل مال يتيمه عند حاجته إليه على غير وجه القرض استدلالاً بهذه الآية، قيل له : أمجمع على أن الذي قلت تأويل قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ] فإن قال : لا ، قيل له : فما برهانك على أن ذلك تأويله، وقد علمت أنه غير مالك مال يتيمه، فإن قال : لأن الله أذن له بأكله، قيل له : أذن له بأكل مطلقا أم بشرط ؟ فإن قال بشرط، وهو: أن يأكل بالمعروف، قيل له : وما ذلك المعروف، وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين إن ذلك هي أكله قرضا.
ويقال لهم أيضا مع ذلك : أرأيت المولى عليهم في أموالهم من المجانين والمعاتيه لولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند الحاجة إليه، على غير وجه القرض لا الاعتياض من قيامهم بها كما قلتم في أموال اليتامى فأبحتموها لهم، فإن قالوا : ذلك لهم، خرجوا من قول جميع الحجة، وإن قالوا ليس لهم، قيل لهم : فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى، وحكم ولاتهم واحد في أنهم ولاة أموال غيرهم، فلن يقولوا في أحدهم شيئا إلا الزموا في الآخر مثله، ويسألون كذلك عن المحجور عليه، هل لن يلي ماله أن يأكل ماله عند حاجته إليه نحو سؤالنا عن أموال المجانين والمعاتيه.
216
-
ص ٩٥