فقه محمد بن جرير الطبري — الصفحة ٨٧

وسبب هذا الاختيار : قوله تعالى في سورة النساء 25 [ومن لم يستطع منكم طولة أن ينكح المحصنات فمن ما ملكت أيما لكم من فتياتكم المؤمنات والمتزوج بحرة فقد وجد الطول، فلا يجوز له نكاح الأمة. ومن عنده حرة، لا يجوز له نكاح الأمة، وإن عدم الستة وخاف العنت، لأنه طالب شهرة، وعنده امرأة. وإذا أراد أن ينكح أمة، فيشترط أن تكون مسلمة (ر : نكاح / 1). 3. نكاح الزانية : كان الطبري، يرى جواز نكاح المسلمات وحرائر أهل الكتاب، وإن كان قد سبق منهن المزني (286). هذا الاختيار : أن الله تعالى لم يأذن للمسلمين نكاح الإماء واه في الحال التي أباحهن لهم، إلا أن يكن مؤمنات، فقال تعالى في سورة النساء 25 [ومن لم يستطع منكم ولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات] فلم يبح منهن إلا المؤمنات، فاى كان مرادا بقوله في سورة المائدة/5 و المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ] العفائف لدخل العفائف من إمائهم في الإباحة وخرج منها غير المفائف من حرائرهم وحرائر أهل الإيمان، وقد أحل الله انا حرائر المؤمنات، وإن كن أتين بفاحشة بقوله تعالى في سورة النور / 32 [ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أما قوله تعالى في سورة النور 3 [الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ] لمعنى ينكح هنا : يط (287) . إذ الآية نزلت في البنايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا وعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة وإذا كان ذلك فبين أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستمل الزنا أو بمشركة تستحله. .4 نكاح أم الزوجة وابنتها : (أ) كان الطبري رحمه الله تعالى، يرى أن الزوجة تحرم على زوج ابنتها بالعقد - أي بالعقد على البنت (280). 208
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.