فقه محمد بن جرير الطبري — الصفحة ٨٥

! i الانتفاع بالشيء المتنجس : كان الطبري يرى جواز الانتفاع بالشيء المتنجس كاستخدام الدهن التنجس في إيقاد المصابيح وطلي السفن وصناعة الصابون، وإطعام الحيوان كإطعام الميتة الطيور، وإطعام المصل المتنجس النحل ونحو ذلك، ولكن لا يجوز له بيع الشيء المتنجس (280) نفقة : 1 نفقة المطلقة المبتوتة : كان الطبري، يرى أن النفقة لا تجب للمطلقة المبتوتة، إلا أن تكون حامار (281). هذا الاختيار : أن الله تعالى جعل النفقة بقوله في سورة و سیاه الطلاق /6 : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن] الحوامل دون غيرهن من البائنات من الأزواج، ولو كان البواثن من العوامل وغير الحوامل في الواجب لهن من النفقة على أزواجهن سواء لم يكن لخصوص أولات الأعمال بالذكر من هذا الموضع وجه مفهوم، إذ هن ذلك سواء، وفي خصوصين بالذكر دون غيرهن أدل دليل على وغيرهن في ا أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملاً. 2 نفقة المرضع : وكان رحمه الله، يرى أن نفقة المرضع على الرضيع، فهو يقول "على الوارث المولود مثل ماكان على المولود له من رزق والدته وكسوتها بالمعروف، إن كانت من أهل الحاجة، وإن كانت من أهل الفني، فمثل الذي كان على والده لها من أجر رضاعه (282). وإذ يقول الطبري بهذا - أمني : وجوب نفقة الوالدة على ولدها فهو ما اتفق ما يوافق عليه الإجماع. 3 نفقة اللقطة : إن ترك الرجل دابته في الطريق، وأنكر أن يكون قد تخلى عنها، فالقول قوله مع يمينه، فإن التقطها إنسان، وأنفق عليها، فهو متبرع بما أنفق (ر : لقطة 2). نفي : انظر : تقريب 206 -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.