2. استحقاق الزوجة له :
:
(270)
كان المليري، يري أن المهر حق الزوجة، وليس لوليها أن يسقط من الزوج فينا منه، أما قوله تعالى في سورة البقرة / 237 [وإن للقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهُنَّ فريضة فنصف ما فرضتُم إلا أن يحذون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ] فإن الذي بيده عقدة النكاح لى الزوج وليس الولي وسبب هذا الاختيار : هو إجماعهم على أن ولي المرأة، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل الطلاق، كان إبراؤه باطلاً، فيقاس على ذلك، إبراؤه يمن الطلاق، وإن ولي المرأة المحجور عليها لو وهب الزوج المطلق بعد البينونة شيئاً من مال الزوجة، كانت هبته مردودة، وإن بني عم المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها وأمها وأوليائها، أو عف بعضهم عن مالها أو يها نخواد بها فسفوه باطل، فكذلك سبيل عفو كل ولي للمرأة كائناً من
ان من الأولياء.
ان هشت الكفار :
الكفار إما أن يكونوا ذميين أو محاربين أو مرتدين.
الكافر الذمي، إذا مات ولا يوجد أحد من أوليائه أو أهل دينه اولي أمره، وحضره أهل الإسلام فعليهم أن يواروا جثته، ويدفنوه، ولا بتركيه مطروحا بالعراء وسبب هذا الاختيار : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن ابی طالب بأن يدفن أباه أبا طالب إن مات، وقال له : اذهب فواره
وأما الكافر المحارب : فإن المسلمين مأمورون بدفنه أيضا.
(271)
ر وسبب هذا الاختيار : هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بقتلى مشركي بار، أن يجعلوا في قليب، ولا يتركوا بالعراء، فإذا كان ذلك من فعله، صلى الله عليه وسلم، فالحق على المسلمين أن يستنوا به، صلى الله عليه وسلم، فيفعلوا فيمن أصابوا من المشركين في معركة الحرب بالقتل أو في غير معركة الحرب مثل الذي فعل، صلى الله عليه وسلم، في قتلى مشركي بدر فيواروا جيفته إذا لم يكن لهم مانع من ذلك (212). وأما الكافر المرتد المرتكب موبقة عظيمة كالحرب مع الردة، فإن
203
ص ٨٢