الله تعالى قد دل على وجوب ذلك لها، وإن كانت الدلالة على وجوب ادهما في أية غير الآية التي فيها الدلالة على وجوب الأخرى، ثبت وصبيح
هذا إذا لم يكن على أن للمطلقة المفروض لها الصداق، إذا طلقت قبل السيس دلالة غير قوله تعالى و للمطلقات متاع بالمعروف فكيف وفي قوله تعالى في سورة البقرة / 236 [لا جناح ايكُم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهُنَّ أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهُنَّ على الموسم قدره وعلى المقتر قدرة الدلالة الواضحة على أن المفروض لها، إذا طلقت قبل المسيس لها من المتعة مثل الذي لغير المفروض لها منها، وذلك أن الله تعالى لما قال الا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تَمَسُّوهُنَّ أو تفرضوا لهن فريضة كان معلوماً بذلك أنه قد دل به على حكم طلاق صنفين أحدهما المفروض له، والآخر غير المفروض له، وذلك أنه لما قال : [ أو تفرضوا لهن فريضة علم أن الصنف الآخر هو المفروض له، وأنها المطلقة المفروض لها قبل المسيس، لأنه قال : الا جناح عليكُمْ إن طلقتُم النِّساء ما لم تَمَسُّوهُنَّ ثم قال تعالى ومتموهن، فأوجب المتعة للصنفين منهن جميعاً، المفروض لهن، وغير الفروض لهن، فمن ادعى أن ذلك لأحد الصنفين سئل البرهان على دعواه من أصل أو نظير. ب ويرى الطبري أن المتعة للمرأة حق واجب، إذا طلقت على مطلقها، يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقها (267).
وسبب هذا الاختيار : أن الله تعالى قال : [و متعوهن فأمر الرجال أن يمة هوهن، وأمره فرض إلا أن يبين الله تعالى أنه منى به الندب
والإرشاد
فإن نان كان أنها غير واجبة لقوله تعالى [حقاً على المحسنين] لاحقاً على المتقين في آخر آيات المتعة، لأنها لو كانت واجبة لكانت على سن وغير المحسن، والمتقي وغير المتقي.
ا فإننا نقول : إن الله قد أمر جميع خلقه أن يكونوا من المحسنين ومن التقين، وما وجب من حق على أهل الإحسان والتقي، فهو على غيرهم أوجب ولهم الزم.
ويرى الطبري، أن المتعة مقدرة بحال الرجال عسراً أو يسرا لا
يجاوز ذلك خادماً أو قيمتها إن كان الزوج موسعًا، وإن كان مفسرا فكما يقدرها الإمام العادل عند الخصومة إليه فيها (265).
- 201 -
ص ٨٠