2. العلم بالمكفول :
كان الطبري، يرى أن الضمان لا يصح إلا إذا كان المال المضمون معلوم المقدار (256).
هذا الاختيار : قياس جهالة المال المضمون به على جهالة وسبب شخص المضمون. وقد أجمع الجميع على أن ضمانة لغير شخص معلوم باطل، فكذلك ضمانه مالاً غير معلوم القدر باطل.
الت
أما ما رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال : « من يضمن عني ديني، ويقضي عداتي ويكون معي في الجنة». ولم يذكر مقدار الدين، فيقول الطبري : ومعنى الخبر الذي روينا عن علي من صلى الله عليه وسلم، بعرضه دينه على من عرض ذلك عليه غير جائز أن يكون كان من النبي صلى الله عليه وسلم، على وجه الزامه ضمان من ضمن ذلك عنه، إلا بعد بيانه مبلغ دينه لمن ضمن عنه، وبعد إبانته له شخص من له الدين المضمون، فإن ظن ظان أن ذلك، إذ لم يكن ظاهر الخبر الذي رويناه موجوداً، فغير جائز لنا أن نقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه لم يلزم الضامن ذلك من دينه إلا عد إبانته مبلغه وإلزام الضامن ذلك نفسه بعد علمه بمبلغه للمضمون
له، فقد ظن خطأ.
کفر:
نكاح الكنار (ر : نكاح (1)
جواز إشهاد الكافر على الوصية في السفر (ر : سفر 2 ج).
جواز إحراق جثة المرتد المحارب (ر : إحراق).
دفن جثث الكفار (ر : موت (۱)
كلب :-
نجاسة لعابه (ر : نجاسة /2).
نجاسة سؤره ، وكيفية تطهير الإناء منه (ر : سؤر /2).
-
- 196
ص ٧٥