الأمر فيه، ثم سئل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس، فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا الزم في غيره مثله (ك).
(251)
2. أما الآثام الأخرى التي يكون العتق كفارة فيها : فإن الطبري كان لايشترط الإيمان في الرقبة المعتقة فيها، فهو لم يشترط الإيمان في الرقبة الممتة في كفارة اليمين (252) ولا الظهار.
هذا الاختيار : أن الله تعالى اشترط الإيمان في المعتق في وسیه كفارة القتل ولم يشترط في الرقبة المعتقة في غيره من الآثام، فلا نشترط ما لم يشترطه الله تعالى.
ب الكسوة : كان الطبري، يرى أن الواجب في كفارة الكسوة ما دفع عليه اسم الكسوة مما يكون ثوبا فصاعدا (253).
Send
هذا الاختيار : أن ما دون الثوب لا خلاف بين جميع الحجة أنه ليس مما يدخل في حكم الآية، التي في سورة المائدة/89 [فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم فكان ما دون قدر ذلك خارجا من أن يكون عناه بالنقل المستفيض، والثوب وما فوقه داخل في حكم الآية، إذ لم يأت من الله وحي، ولا من رسوله خبر ولم يكن من الأمة إجماع بأنه غير داخل في حكمها، وغير جائز إخراج ما كان ظاهر الآية محتملة من حكم الآية إلا بحجة يجب التسليم بها، ولا حجة بذلك.
ج الإطعام : (1 كان الطبري، يرى أن الواجب في كفارة الإطعام، هو أوسط ما يطعم به أهله من القلة والكثرة، وأعدل أقوات المرسع : مدان، وذلك نصف صاع مع ربعه إداما، وذلك أعلى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعدل أقوات المقتر : مد، صاع، وهو أدنى ما حكم ، وذلك ربع به كفارة في إطعام مساكين (254) .
د مثل المجني عليه : وهذا كفارة المحرم إذا قتل صيدا، إذ عليه من النعم مثل الصيد الذي قتله، إن اختار أن يجزيه بالمثل من النعم، لا
القيمة (255)
وب
هذا الاختيار : أن الله تعالى يقول في سورة المائدة/95[يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم ،حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم]، والقيمة إنما هي دراهم أو دنانير، وهي ليست للصيد، والله تعالى إنما أوجب الجزاء مثلا
من النعم.
194
ص ٧٣