إذا لم يكن سبب يدعو المسلمين إلى القنوت، فترك القنوت في كل الصلوات المكتوبة، خلا صلاة الصبح هو الحق (215) .
وسبب هذا الاختيار : صحة الخبر عن رسول الله، أنه ترك القنوت الذي كان يقنته في كل صلاة مكتوبة بعد دخول القوم الذين كان يقنت يدعو عليهم في الإسلام إلا في صلاة الصبح، فإنه فيما ذكر أنس بن مالك، لم يزل يقنت فيها حتى فارق الدنيا، ولاشك أن دعاءه في ذلك كان على غير الذين دخلوا في الإسلام، فترك القنوت والدعاء عليهم في كل
صلاة.
قال الطبري : فإن قال قائل : قد صححت حديث أنس بن مالك، وقلت به في جواز القنوت في صلاة الصبح في كل حال، وتركت القول بخبر طارق بن أشيم الأشجعي مع قولك بتصحيحه، وهو (أن طارق بن أشيم قال : قلت لأبي : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون؟ قال : لا يا بني، محدثة) وهو مخالف لخبر أنس، قيل له : ليس الأمر في ذلك كالذي ظننت، بل نحن قائلون بتصحيحهما وتصحيح العمل بهما، فإن قال : وكيف تكون مصححا لهما والعمل بهما وأحدهما يخبر عن رسول الله، أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا والآخر منهما يخبر عنه أنه لم يره قنت، وكلاهما قد صلى معه (قيل : إنا لم نقل إنه لا بد من القنوت في صلاة الصبح، وإنما قلنا القنوت فيها حسن، فإن قنت فيها قانت فبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل، وإن ترك ذلك تارك فبرخصة رسول الله أخذ، وذلك أن رسول الله كان يقنت فيها أحيانا ويترك القنوت فيها أحيانا، فأخبر أنس عنه أنه لم يزل يقنت فيها على ما لم يزل يعهد من فعله بالقنوت فيها مرة وترك القنوت فيها أخرى معلما بذلك أمته أنهم مخيرون في العمل على ذلك، إن شاءوا عملوا به.
وأخبر طارق بن أشيم أنه صلى معه، فلم يره قنت، وغير منكر أن يكون صلى خلفه في بعض الأحوال التي لم يقنت فيها في صلاته، فأخبر عنه بما رأى وشاهد، وليس قول من قال : لم أر النبي قنت بحجة يدفع بها قول من قال : رأيته قنت، ولاسيما والقنوت أمر مخير فيه المصلي.
- 181
ص ٦٠