فقه محمد بن جرير الطبري — الصفحة ٦

وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل : إحداها : أن المعروف من رواة هذا الحديث القصور به على جابر من غير إدخال عمر بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثانية : أنه قد حدث به عن أبي الزبير غير سفيان فوافق في ترك إدخال عمر بين جابر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواته الذين رووه عن سفيان، فلم يدخلوا في حديثهم عنه بين جابر وبين رسول الله أحدا . والثالثة : أن أبا الزبير عندهم ممن لا يعتمد على روايته لأسباب قد تقدم ذكرنا لها. والرابعة : أنه خبر لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا من هذا الوجه (26) . ثم راح الطبري يوجه الروايات التي نوه عنها. وكتابه "تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار الذي رتبه ترتيب المسانيد، ولم يتمه، هو شاهد على إمامته وتقدمه في الحديث، وقد عرف العلماء هذا الكتاب، وشهدوا له بالتفوق على نظرائه من الكتب حتى قال فيه ابن كثير لو كمل - هذا الكتاب - لما احتاج معه إلى شيء، ولكان فيه الكفاية (27) . وقال فيه ياقوت الحموي : هو كتاب يتعذر على العلماء عمل مثله، ويصعب عليهم تتمته (28) ، ووصفه السبكي بأنه من عجائب كتبه (29). 4 وانعقدت له الإمامة بالتاريخ، وكتابه تاريخ الأمم والملوك خير شاهد على سعة علمه فيه. 5. وعقدت له الإمامة في الفقه، وقد تفقه في أول حياته بفقه الشافعي رحمه الله، وأتقنه، ولكنه بعد عودته من مصر واستقراره في بغداد، ترك الالتزام بمذهب الإمام الشافعي، وأخذ يعمل، ويفتي بما أداء إليه اجتهاده، وصار له مذهب ـ هو المذهب الجريري وإنه لم يكن أتباعه من الكثرة والنشاط بحيث يستطيعون نشر مذهبه ودوام حياته، فعاش مذهبه بعد حياته قرابة مئة عام ثم انقرض، وقد اتفق كل الذين كتبوا عن الطبري أنه كان مجتهدا مطلقا لا يقلد أحدا في الدين (30)، فهو يقول عن نفسه : - 127 -
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.