فقه محمد بن جرير الطبري — الصفحة ٤٩

الانتهاء إليه ما لم يخبرهم أن مراده الندب، فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكن أخبرنا في كتابه، ولا على لسان رسوله أنه ندب، ففرض واجب، وإذا كان ذلك كذلك، وكانت الحجة قد قامت أن لا حق لأحد في مال أحد غيره من المسلمين إلا ما أوجبه الله لأهل سهمان . الصدقة في أموال الأغنياء منهم، وكانت الكتابة التي يقتضيها سيد المكاتب من مكاتبه مالا من مال سيد المكاتب، فيقال : إن الحق الذي أوجب الله له على المؤمنين أن يؤتوه من أموالهم هو ما فرض على الأغنياء في أموالهم له من الصدقة المفروضة، إذ لا حق في أموالهم لأحد سواها. ج) متى يعتق المكاتب : كان الطبري يرى أن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه من بدل الكتابة (176). 2. العتق : (أ) كان الطبري، يرى أن العتق والتدبير والوصية بالعتق تبرع، وعلى هذا فإن المريض مرض الموت، ومن حجر عليه حجرا ناقصا ، فإن عتقه يكون من الثلث، فإن أعتق عبدا واحدا بعد واحد بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث، فإن وقع العتق دفعة واحدة أقرع بيهم (ر : حجر/3). ب) وكان يرى أن المعسر، إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك استقر فيه العتق ولم يسر إلى نصيب شريكه (177). ج) عدم اشتراك الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة غير القتل (ر : كفارة/212) . 3. أحكام الرقيق : عدم وجوب الزكاة في الرقيق (ر : زكاة/3) عدم قبول إقرار الرقيق بما يوجب القصاص في النفس (ر : إقرار). عدم جواز نكاح الأمة لمن عنده حرة (ر : نكاح/2). - حكى ابن حزم عن الطبري جواز إقراض الجواري (178) (ر : قرض). قبول شهادة الرقيق في إثبات رمضان (ر) صيام/12). رمضان: جواز إثبات رمضان بخبر الواحد ووجوب صيامه (ر : صيام). 170 -
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.