وكان رحمه الله يرى أن المراد بالنفي، هو النفي، من بلد إلى غيره وحبسه في السجن في البلد الذي نفي إليه حتى تظهر توبته من فسوقه ونزوعه عن معصية ربه (155).
وسبب
هذا الاختيار : أن العلماء اختلفوا في النفي على ثلاثة أقوال فقال بعضهم : أن يطلب حتى يقدر عليه أو يهرب من دار الإسلام، وقال بعضهم : أنه ينفى من بلدة إلى بلدة أخرى، وقال آخرون : أن يحبس. وإذا كان ذلك كذلك، وكان معلوما أن الله تعالى جعل جزاء المحارب القتل أو الصلب أو قطع اليد أو الرجل من خلاف بعد القدرة عليه لا في حال اقتناعه كان مالوما أن النفي أيضا، إنما هو جزاؤه بعد القدرة عليه لا قبلها، ولو كان عروبه من الطلب نفيا له من الأرض كان قطع يده ورجله من خلاف في حال اقتناعه وحربه على وجه القتال بمعنى إقامة الحد عليه بعد القدرة عليه، وفي إجماع الجميع أن ذلك لا يقوم مقام نفيه الذي جعله الله عز وجل حدا له بعد القدرة عليه، وإذا كان كذلك فمعلوم أنه لم يبق إلا الوجهان الآخران وهما النفي من بلدة إلى أخرى غيرها أو السجن. فإذا كان ذلك كذلك، فلاشك أنه إذا نفي من بلدة إلى أخرى غيرها، لم ينف من الأرض، بل إنما نفي من أرض دون أرض، وإذا كان ذلك كذلك وكان جل ثناؤه إنما أمر بنفيه من الأرض كان معلوما أنه سبيل إلى نفيه من الأرض إلا بحبسه في بقعة منها دون سائرها، فيكون منفيا حينئذ عن جميعها، إلا مما لا سبيل إلى نفيه منه.
- أما إذا كان المحاربون مرتدين، فإن عقوبتهم، كما ذكرناه في (إحراق)
و (موت/1).
4. توبة المحارب :
كان الطبري، يرى أن توبة المحارب قبل أن يقع بيد السلطان تضع عنه تبعات الدنيا التي كانت لزمته في أيام حربه وحرابته من حدود الله، وغرم لازم وقود ،وقصاص، إلا ما كان قائما في يده من أموال المسلمين والمعاهدين بينه، فيرد على أهله.
هذا الاختيار : إجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة المختلفة المحاربة لله ولرسوله، الساعية في الأرض فسادا على وجه الردة، فكذلك حكم كل ممتنع سعي في الأرض فسادا .
- 162 -
ص ٤١