فقه محمد بن جرير الطبري — الصفحة ٣٦

كما قال الطبري : وإنما قلنا هذه المقالة أولى بالصحة مما خالفها : لأن الله عز وجل لم يخصص، إذ ألزم الناس فرض الحج بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه، فذلك على كل مستطيع إليه سبيلا بعموم الآية. وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك بأن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، فإنها أخبار في أسانيدها نظر، لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين (138). 2. نية الحج : (أ) كان الطبري يرى أن الحج ينعقد بنية الإحرام له، وإن لم يظهر ذلك بالتجرد من اللباس المخيط، وبالتلبية (139) . وسبب هذا الاختيار : أن الطبري فرض ثلاثة احتمالات : يجب الأول : إما أن يكون الرجل غير محرم إلا بالتلبية، وفعل جميع يجب على الموجب الإحرام على نفسه فعله، فإن يكن ذلك كذلك فقد أن يكون محرما إلا بالتجرد للإحرام وأن يكون من لم يكن له متجردا فغير محرم، وفي إجماع الجميع أنه قد يكون محرما وإن لم يكن متجردا من ثيابه بإيجابه الإحرام، ما يدل على أنه قد يكون محرما، وإن لم يلب، إذ كانت التلبية بعض مشاعر الإحرام، كما التجرد له بعض مشاعره، وفي إجماعهم على أنه قد يكون محرما يترك مشاعر حجة ما يدل على أن حكم غيره من مشاعره حكمه. أو يكون إن فسد هذا القول قد يكون محرما، وإن لم يلب، ولم يتجرد ولم يعزم العزم الذي وصفنا، وفي إجماع الجميع على أنه لا يكون محرما من لم يعزم على الإحرام، ويوجبه على نفسه، إذ كان من أهل التكليف ما ينبئ عن فساد هذا القول. وإن فسد هذان الوجهان فبينة صحة الوجه الثالث وهو أن الرجل قد يكون محرما بإيجابه الإحرام بعزمه على سبيل ما بينا وإن لم يظهر بالتجرد والتلبية. ب) وكان الطبري يرى أن من حج أو اعتمر ممن لم يحج أو يعتمر ينوي بحجه أو عمرته الحج أو العمرة عن غيره إنه يجزئ عما نواه له. وسبب هذا الاختيار : تضافر الأحاديث الشريفة على ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن - 157. -
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.