3. الإشهاد على عقد البيع (ر : إشهاد).
.4
بيع
الصرف :
(أ) بيع الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض.
ب القبض فيه : كان الطبري رحمه الله يرى اشتراط التقابض في المجلس بين المتصارفين لصحة بيع الصرف، ولا يشترط أن يكون ما تصارفا عليه حاضرا في مجلس عقد الصرف، قال الطبري : والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال : إذا لم يفترق المتصارفان عن مجلسهما الذي تصارفا فيه إلا عن تقابض فالصرف جائز ،ماض، وإن لم يكن ما تصارفا عليه حاضرا في حال عقد البيع (121) .
وسبب هذا الاختيار : أن كل متبايعين مبيعا، فإنهما على ما كانا عليه ما لم يفترقا بأبدانهما عن مجلسهما الذي تعاقدا فيه عقد البيع، فلا يملك المشتري شيئا على البائع، ولا زال ملك البائع عما كان يملكه قبل ذلك يعقد البيع حتى يفترقا بأبدانهما، وإذا كان ذلك فبين أن المتصارفين لم يملك أحدهما على صاحبه شيئا يكن مالكه قبل ذلك ماداما في مجلسهما الذي تصارفا فيه، فسواء حضرهما ما تصارفا عليه أو لم يحضرهما إذا كان قد تواصفاه في حال عقد الصرف، إذا لم يفترقا عن مجلسهما الذي تصارفا فيه إلا عن تقابض، فإن افترقا قبل التقابض انتقض حينئذ الصرف الذي كانا تعاقدا بينهما، والذي يكون تمامه بالتقابض قبل الافتراق. وقياسا على السلم الذي انعقد الاجماع على جوازه إذا تم قبض الثمن
فيه في مجلس العقد، وإن لم يكن حاضرا حين انعقاد العقد. فإذا قبض أحد المتصارفين بعض ما اشتراه دون البعض الآخر، صح البيع والصرف فيما ،قبضه، وفسد الصرف فيما لم يقبضه، ويثبت له خيار تفريق الصفقة (122) وكذلك القول فيما إذا تقابضا ثم افترقا عن مجلسهما الذي تصارفا فيه بأبدانهما، ثم وجد مشترى الدراهم بعضها زائفا فرده على بائعها مريدا البدل منه فليس ذلك له على وجه الاستبدال منه بالصرف الأول؛ لأنه إذا فعل ذلك كان المستبدل منه مقبوضا بعد الافتراق (123).
151 -
ص ٣٠