إشهاد :
رحمـ الله تعالى، يرى وجوب الإشهاد على كل بيع
1. كان الطبري، وشراء، ولا يجوز تركه (112).
وسبب هذا الاختيار : الأخذ بظاهر قوله في سورة البقرة/282 و أشهدوا إذا تبايعتم؛ ولأن ترك الإشهاد قد يؤدي إلى جحود البيع وضياع
الحقوق .
.2 الإشهاد على الوصية في الضر (ر : وصية/2).
اعتكاف :
كان الطبري رحمه الله تعالى، يرى أن الذي يحرم على المعتكف أثناء اعتكافه، هو الجماع، أو ما جرى مجراه مما يوجب الغسل، أما اللمس والقبلة غير الموجبة لغسل، فلا تحرم عليه، وسبب هذا الاختيار أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يرجلنه، وهو في المسجد (113)،
والرسول أسوة لأمته .
إقامة السفر :
وكان
رحمه الله تعالى، يرى أن المسافر إن نوى الاقامة أربعة أيام صار مقيماً، ووجب عليه صيام رمضان وإتمام الصلاة (114) .
قال القرطبي مبينا سبب هذا الاختيار : وذلك لحديث ابن الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه ثلاثة أيام ثم يصدر، ومعلوم أن الهجرة إذا كانت مفروضة قبل الفتح، كان المقام بمكة لا يجوز، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئة أسبابه، ولم يحكم لها بحكم المقام ولا في حيز الإقامة، وأبقى عليه فيها حكم المسافر، ومنعه من مقام الرابع، فحكم له بحكم الحاضر القاطن، فكان ذلك أصلا معتمدا.
إقرار :
كان الطبري، يرى أن إقرار العبد بما يوجب عليه القصاص في النفس لا يقام عليه القصاص بالقتل مادام مملوكا، ويؤجل حتى يعتق، فإذا عتق قتل قصاصا، وسبب هذا الاختيار : أن إقامة القصاص عليه بالنفس يسقط حق سيده فيه
(115)
148
ص ٢٧