فيه القسط والعدل وهو عسير التحقيق، ولما كانت هناك ثمة حالات تقتضي التعدد فانه يلجأ اليه عندئذ مع العلم بأن
العدالة المطلقة فيه مستحيلة.
والشريعة الاسلامية وإن لم تنفرد من بين الشرائع السماوية ولا غيرها من النظم والأعراف التي سارت عليها الأمم على التفصيل السالف بيانه فيما تقدم - ان الشريعة الاسلامية وان لم تنفرد بمبدأ تعدد الزوجات فانها انفردت بتقييد هذا التعدد فهي أول شريعة سماوية قيدت التعدد صراحة اذ استلزمت لذلك ثلاثة أمور :
* أولها الا يزيد على أربع
وثانياً ألا يكون فيه ظلم لاحداهن
* وثالثها أن يكون الزوج قادراً على الانفاق على ما في
عصمته من زوجات .
والشرطان الثاني والثالث لازمان في كل زواج حتى ولو كان الزواج الأول ، فقد أجمع فقهاء المسلمين على اختلاف فرقهم أنه يحرم الزواج على من يتأكد أنه لا يعدل مع زوجه اذا تزوج غير أن ذلك التحريم ديني لا يقع تحت سلطان القضاء لأن العدل أمر نفسي مرده الى الزوج كما أن القدرة على الانفاق مسألة نسبية لا توزن بميزان واحد وطالما أن
۳۹۰
الجزء 01 — ص ٣٩٠