이
المسألة الثانية :
قوله (۱) : ( ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ( أعلم أن الصحيح من
المذهب، ان الاحكام تترتب بادراك شيء من الوقت ولو قدر تكبيرة الاحرام ،
وأطلقه الامام أحمد ، فلهذا قيل : يخير ، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من المفردات ، وعنه لابد أن يمكنه الأداء ، اختارها جماعة منهم : ابن بطة وابن أبي موسى والشيخ تقي الدين
المسألة الثالثة :
*
قوله (۲) : ( ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور ) وهذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم ، ثم قال : قال ابن رجب في شرح البخاري : ووقع من كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين : أنه لا يجزىء فعلها اذا تركها عمدا ، منهم الجوزجاني وأبو
البربهاري وابن بطة
المسألة الرابعة : (٣)
محمد
) لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة على العامد اذا جامع في نهار رمضان ) والصحيح من المذهب أن العامد كالناسي في القضاء و لكفارة ، وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة عن الامام أحمد ، وعنه – أي أحمد -
(1) المرجع السابق ١ / ٤٤١ .
(۲) المرجع السابق ١ / ٤٤٣ .
(۳) المرجع السابق ٣ / ٣١١ .
ص ٦٥