الشهورِ عِنْدَ اللهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ) (٢٧) . ولأنَّ الشُّهُورَ جَمْعُ الكَثرَةِ ، وأقله عَشَرَةٌ ، فلا
يُحْمَلُ على ما يُحْمَلُ عليه جَمْعُ القِلَّةِ
۱۸۳۹ - مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ (١) حَلَفَ أنْ يَقْضِيَهُ حَقَّهُ فِي وَقْتٍ ، فَقَضَاهُ قَبْلَهُ لَمْ يَحْنَتْ ، إِذَا كَانَ أَرادَ بَيَمِينِهِ أَنْ لَا يُجَاوِرُ ذَلِكَ الوَقْتَ )
وبهذا قال أبو حنيفة ، ومحمد ، وأبو ثور . وقال الشافِعِيُّ : يَحْنَتُ إِذا قضاه قَبْلَه ؛ لأنَّه تَرَكَ فِعْلَ ما حَلَفَ عليه مُختارًا ، فَحَنِثَ ، كما لو قضاهُ بعده . ولَنَا ، أَنَّ مُقْتَضَى هذه
اليَمِينِ ، تَعْجِيلُ القَضاءِ قبلَ خُروج الغد ، فإذا قضاه قبلَه ، فقد قَضَى قبلَ خُروج الغد
،
،
وزادَ خَيْرًا ، وَلَأَنْ مَبْنَى الأَيْمَانِ على النِّيَّةِ ، ونِيَّةُ هذا بَيَمِينِه(٢) تَعْجِيلُ القَضاءِ قبل خروج الغد ، فتَعَلَّقَت / يَمِينُه بهذا المَعْنَى ، كما لو صرح به ، فإن لم تكُن له نِيَّةٌ رُجِعَ إلى سَبَبٍ ٢١٧/١٠ ظ الْيَمِينِ ، فإن كان (۳) يَقْتَضَى التَّعْجِيلَ ، فهو كالونواهُ ؛ لأن السبب يدل على النية ، وإن لم
ينو ذلك ، ولا كان السببُ يَقْتَضيه ، فظاهِرُ كلامِ الْخِرَقِي ، أنَّه لا يَبَرُّ إِلَّا بِقَضائِهِ فِي الغَدِ ،
ولا يَبَرُّ بقضائه قبلَه . وقال القاضى : يَبَرُّ على كُلِّ حالٍ ؛ لأنَّ اليَمِينَ للحقِّ على الفِعْلِ فمتى عَجَّلَه ، فقد أتى بالمقصودِ ، فيبر () ، كما لو نَوَى ذلك . والأول أصَحُ ، إِنْ شَاءَ فيَبَرُّ الله ؛ لأنه ترك فِعل ما تناولته يَمِينُه لفظا ، ولم تَصْرِفها عنه نِيَّةٌ ولا سَبَبٌ ، فَحَنِثَ ، كمالو حَلَفَ لَيصُوَمَنَّ شعبان ، فصام رجبًا . ويَحْتَمِلُ ما قالَهُ القاضي في القضاءِ خاصةً ؛ لأَنَّ عرفَ هذه اليَمِينِ في القضاءِ التَّعْجِيلُ ، فَتَنْصَرِفُ (۱) اليَمِينُ المُطْلَقَةُ إليه
فصل : فأَمَّا غَيْرُ قَضاءِ الحَقِّ ، كأكل شيءٍ ، أو شربه ، أو بيع شيء، أو شرائه، أو
،
(٢٧) سورة التوبة ٣٦
(۱) في م : ( وإن ) (۲) في م زيادة : ( ترك ) .
(۳) في ب ، م : 1 كانت
(٤) فى م : ( فيه )
•
(٥ - ٥) فى ب : و تناوله بيمينه ) .
(٦) في م : ( فتصرف ) .
٥٧٥
الجزء 16-3-13 — ص ٥٧٤