موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٩٥٠٢

والاستحالة لا تُطَهِّرُ ، فَإِنْ عَلِقَ بشيءٍ ، وكان يسيرًا ، عُفى عنه ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه ، فأشبَهَ دَمَ الْبَراغِيثِ ، وإن كان كثيرًا ، لم يُعْفَ عـ ): عنه فصل : سُئِل أحمد عن خَبَّازِ خَبَزَ خُبْزًا ، فباعَ منه ، ثم نظَرَ في الماء الذي عَجَنَ مِنْه ، فإذا فيه فأرة ؟ فقال : لا يَبيعُ الخبز من أحَدٍ ، وإنْ باعَه اسْتَرَدَّه ، فَإِنْ لم يَعْرِفُ صاحِبَه ، تَصَدَّقَ بِثَمَنِه ، ويُطْعِمُه من الدَّوابِّ مالا يُؤْكَلُ لَحْمُه ، ولا يُطْعَمُ لما (١٥) يُؤكَلُ ، إِلَّا أَنْ يكونَ إذا أطْعَمَه لم يُذْبَحْ حتى يكون له ثلاثةُ أَيَّامٍ . على معنى الجَلالة . قيل له : أليس قال النبي : لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ (١٦) (۱۷) ؟ . قال : ليس هذا بمنزلةِ الْمَيِّتِ ، إِنَّمَا مل الله اشتبه عليه . قيل له : فهو بمَنْزِلَةِ كَسْبِ الحَجّام ، يُطْعَمُ النَّاضِحَ والرَّقِيق ؟ قال : هذا أشدُّ عِنْدِى ، لا يُطْعَمُ الرَّقِيقَ ، لكن يُعْلِفُه (۱۸) البهائم . قيل له : أيش (١٩) الحُجَّةُ ؟ قال : حَدَّثَنَا عبدُ الصَّمَدِ ، عن صَخْرٍ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، أَنَّ قَوْمَا اخْتَبَزُوا مِن آبارِ الذين مُسخُوا ، فقال النَّبِيُّ الله : ( أَطْعِمُوهُ النَّوَاضِحَ ): فصل : قال أحمدُ : لا أُرَى أنْ يُطْعِمَ كلبه المعلم الْمَيْتَةَ ، ولا الطَّيرِ المُعلَّمَ ؛ لأنَّه يَضْرِبُه على الْمَيتَةِ ، فإن أكل الكلبُ ، فلا أرى صاحِبَه حَرِجًا (٢٠) . ولعل أحمدَ كَرِهَ أنْ يكونَ الكلبُ المُعلَّمُ إذا صادَ وقتل أكل منه ، لِتَضْرِيَته بإطعامه المَيْتَةَ . ولم يكره مالك إطعام كليه وطيرِهِ الْمَيتَةَ ؛ لأنَّه غيرُ مَأكول ، إذا كان لا يشْرَبُ في إنائِه فصل : قال أحمد : أكره أكل الطِّينِ ، ولا يَصحُ فِيهِ حَدِيثٌ ، إِلَّا أَنَّه يَضُرُّ بِالبَدَنِ ، ويُقال : إنَّه رَدِىءٌ ، وتَركُه خَيْرٌ من أكله . وإنَّما كَرِهَه أحمدُ لأَجْلِ مَضَرَّته. فإن كان منه ما يُتداوى به ، كالطين الأرْمنِي ، فلا يُكْرَه ، وإن كان ممَّا لا مَضَرَّةَ فيه ولا نَفْعٌ ، كالشيء ٣٥٠ (١٥) فى ب : ( ما ) . (١٦) في ب بعد هذا : ( بإهاب ) . (۱۷) تقدم تخريجه ، في : ۱/ ۹۰ ، ۹۱ (۱۸) في ا ، ب : ( يعلف . (۱۹) فى ب ، م : أين : (۲۰) في النسخ : ( خرجا ) •
الجزء 16-3-13 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.