موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٩٠١٢

المسلمينَ . وَلَنا ، قولُ اللهِ تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْه والكُفَّارُ تُقْبَلُ تَوبتُهم بعد القُدْرَةِ ، كا تقبل قبلَها ، ويسقط عنهم القتل والقَطْعُ في كل جال ، والمُحارَبَةُ قد تكون من المسلمين ؛ بدليل قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَبُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ ورسوله ) ١٥٩٤ - مسألة ؛ قال : ( والمُحارِبُونَ الَّذِينَ يَعْرِضُونَ لِلْقَوْمِ بِالسَّلَاحِ فِي الصَّحْرَاءِ ، فَيَعْصِبُونَهُم الْمَالَ مُجَاهَرَةً ) وجملته أن المحاربين الذين تثبتُ هم أحكامُ المُحارَبَةِ التي نذكرها بعد ، تُعتبر لهم شروط ثلاثة ؛ أحدها ، أن يكونَ ذلك فى الصَّحْراءِ ، فإن كان ذلك منهم في القُرى والأمصار ، فقد توقف أحمد ، رحمه الله، فيهم ، وظَاهِرُ كلامِ الْخِرَقِي أَنَّهم غير محاربين . وبه قال أبو حنيفة ، والثَّوْرِيُّ ، وإسحاق ؛ لأنَّ الواجِبَ يُسَمَّى حَدَّ قُطَّاعِ الطريق ، وقطع الطريق إنما هو فى الصحراء ، ولأن من في المِصْرِ يَلْحَقُ به الغَوْثُ غالبًا ، فتذهب شَوْكَةُ المُعْتَدِينَ ، ويكونون مُخْتلِسِينَ ، والمُخْتلِس ليس بقاطِع ، ولا حَدَّ عليه . وقال كثير من أصحابنا : هو قاطع حيثُ كان . وبه قال الأوزاعي، والليث ، والشَّافِعِيُّ ، وأبو يوسف ، وأبو ثور ؛ لتناول الآية بعمومها كُلَّ مُحارِب ، ولأنَّ ذلك إذا ٢٤٢/٩ و وُجِدَ فى المِصْرِ كان أعظم خَوْفًا ، وأكثرَ ضَررًا ، / فكان بذلك أولى . وذكر القاضي أن هذا إن كان فى المِصْرِ ، مثل أَنْ كَبَسُوا دارًا ، فكان أهل الدارِ بحيثُ لو صاحوا أدْرَكَهم الغَوْتُ ، فليسَ هَوْلاءِ بقطاع (١) طَرِيق ؛ لأنهم في مَوْضِعِ يَلْحَقُهُمُ الغَوْتُ عادة، وإن حَصَرُوا قريةً أو بلدا ففتحوه ، وغَلَبُوا على أهلِه، أو مَحَلَّةٌ مُفْرَدَةٌ (٢) ، بحيث (۱) (٥) سورة المائدة ٣٤ (٦) سورة البقرة ۲۷۸ ، ۲۷۹ (۱) في الأصل : ( قطاع ) . (۲) فى م : ( منفردة ) . ٤٧٤
الجزء 15-3-12 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.