واحْتَجُوا على التغليظ فى العَمْدِ ، أَنَّه (۲۸) إذا غُلْظَ الخَطَأُ مع العُذْرِ فِيهِ ، ففى العَمْدِ مع عَدَمِ العُذْرِ أَوْلَى . وكلُّ مَن غَلْظَ الدِّيَةَ ، أوْجَبَ التَّغْلِيظَ في بَدَلِ الطَّرَفِ ، بهذه الأسباب ؛ لأن ما أوْجَبَ تَغْلِيظَ دِيَةِ النَّفْسِ ، أَوْجَبَ تَغْلِيظَ دِيَةِ الطَّرَفِ ، كالعَمْدِ
وظاهر كلامِ الْخِرَقِى ، أنَّ الدِّيَةَ لا تُغلظ بشيء من ذلك . وهو قول الحسن ، والشعبي والنَّخَمِي ، وأبى حنيفة ، والْجُوزَجَانى ، وابن المُنْذِرِ . وروى ذلك عن الفُقَهَاءِ
،
السبعة (٢٩) ، وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهم (۳۰) ؛ لأنَّ النَّبي الله قال : ( فِى المُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِل (۳۱) . لم يَزِدْ على ذلك .. وعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الْفُ . مثقال (٣٢) . وفي حديث أبي شريح ، أن النبي الله قال : ( وَأَنتُمْ يَا جُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُم هذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْل ، وأنا والله عاقِلُهُ ، مَنْ (٣٢) قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خيرتين ؛ إنْ أَحَبُوا قَتَلُوا ، وإِنْ أحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ (٣٣) . وهذا القتْلُ كان بمَكَّةَ في حَرَم الله تعالى ، فلم يَزِيدِ النبى الله على الديَةِ ، ولم يُفَرِّقُ بين الحَرَمِ وغيرِه ، وقولُ اللَّهِ عَزَّ النَّبِيُّ وجل : ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ (٣٤) يَقْتَضِي أَن الدِّيَةَ واحدة في كل مكان ، وفى (٣٥) كلّ حالٍ ، ولأن عمرَ ، رَضِيَ الله عنه ، أخَذَ من قَتَادَةَ المُدْلِجِيٍّ دِيَةَ ابْنه ، ولم يَزِدْ على مائةٍ . ورَوَى الجُوزجاني ، بإسناده عن أبى الزَّنادِ ، أن عمر بن عبد العزيز ، كان يَجْمَعُ الفُقَهاءَ ، فكان ( ممَّا أَحْيَى (٣) من تلك السنن بقول فُقَهَاءِ المَدِينِةِ السَّبعةِ ونُظَرَائِهِم ، أن ناسا كانوا يقولون : إنَّ الدِّيَةَ تُغلَّظُ في
(۲۸) في ب : ولأنه : . (۲۹) سقط من : الأصل .
(۳۰) سقط من : م .
(۳۱) تقدم تخريجه ، في صفحة . .
(۳۲) في ب : ( فمن ) .
(۳۳) تقدم تخريجه ، في : ٥١٦/١١ .
(٣٤) سورة النساء ٩٢
(٣٥) سقطت ( في ) من
: الأصل
(
(٣٦ - ٣٦) فى ب : ٥ ما اختار )
،
TO
الجزء 15-3-12 — ص ٢٤