يُوجِبُ القصاص ، كالجائِفَةِ ونحوها ، فعليه الأُرْسُ . وإِنَّما جَعَلْنا عليه القِصَاصَ ؛ لأَنَّ فعل الثاني قَطَعَ سِرَايةَ جراحه ، فصار كالمُنْدَمِل الذي لا يَسْرِى . وهذا مذهب الشافعي ، ولا أعلم فيه مخالفًا . ولو كان جُرح الأوَّلِ يُفضي إلى الموتِ لا محالة ، إلَّا أنَّه
لا يَخْرُجُ به من حُكْمِ الحياة ، وتبقى معه الحياةُ المُسْتَقِرَّةُ ، مثل خَرْقِ الْمِعَى ، أو أم الدماغ ، فضَرَبَ الثانى عُنُقَه ، فالقاتل / هو الثاني ؛ لأنَّه فَوَّتَ حياةٌ مُسْتَقِرَّةٌ ٢٦/٩ و وقيل : () هو في حُكْمِ الحياة، بدليل أن عمر ، رضى الله عنه ، لما جُرِحَ دَخَلَ عليه الطبيبُ فسَقَاهُ لَبَنًا ، فَخَرَجَ يَصْلِدُ (۸) ، فعَلِمَ الطبيبُ أنَّه مَيِّتٌ ، فقال : اعْهَدْ إلى الناس . فَعَهِدَ إليهم ، وأوصى ، وجَعَلَ الخِلافةَ إلى أهْلِ السُّورَى ، فَقَبلَ الصحابةُ عَهْدَه ، وأَجْمَعُوا على قبولِ وَصَايَاهُ وعَهْدِه (۹) . فلما كان حكم الحياة باقيا ، كان الثاني مُفَوِّتا لها ، فكان هو القاتل ، كما لو قَتَلَ عَلِيلًا لا يُرْجَى بُرْءُ عِلْتِهِ
فصل : إذا ألقى رجلٌ (١٠) من شاهِقٍ، فَتَلَقَّاهِ آخَرُ بِسَيْفَ فَقَتَلَه ، فالقِصاصُ عَلَى مَن قَتَلَه ؛ لأنَّه فَوَّتَ حياته قبلَ المَصِيرِ إلى حالٍ يُئِسَ (۱۱) فيها من حَياتِه ، فأشبَهَ ما لو رَمَاه إنسان بسهم قاتل ، فقَطَعَ آخِرُ عُنُقَه قبل وُقُوعِ السَّهم به ، أو ألْقَى عليه صَخْرَةً ، فأطارَ آخَرُ رَأسَه بالسيف قبل وُقُوعِها عليه . وبهذا قال الشافعى إن رماه من مكان يجوز أن يَسْلَمَ منه ، وإن رماه من شاهِقٍ لا يَسْلَمُ منه الواقع ، ففيه وجهان ؛ أحدهما ، كقولنا والثانى ، الضمان عليهما بالقصاص والدِّيَةِ عندَ سُقُوطِه ؛ لأنَّ كل واحد منهما سَبَب للإتلاف . ولنا ، أَنَّ الرَّمْيَ سَبَب والقَتْلَ مُباشَرَةٌ ، فانْقَطَعَ حكم السبب ، كالدافع مع
(۷) في الأصل زيادة : ( من ) .
(۸) يصلد : يبرق . غريب الحديث ، لابن قتيبة ٦٢٣/١
(۹) انظر : ما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٤٢/١ . والبيهقى ، في : باب المرض الذي يجوز فيه الأعطية ، من
كتاب الوصايا . السنن الكبرى ٢٨٢/٦ . وابن سعد ، في : الطبقات الكبرى ٢٤٦/٣ - ٢٦١
(۱۰) في م : ( رجلا ) .
(۱۱) فى م : ه ينسوا )
O.Y
الجزء 14-3-11 — ص ٥٠٦