موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٨٣٣١

لو (٢٤) لم يرتد . وإن كان الجَرْحُ خَطَاً وجبتِ الكَفَّارة بكل حالٍ ، لأنَّه فَوتَ نَفْسًا معصومة . فصل : وإن جَرَحَه وهو مُسلِمٌ فارْتَدَّ ، ثم جَرَحه جُرْحًا آخر ، ثم أَسْلَم ومات منهما ، فلا قصاص فيه ؛ لأنَّه مات من جُرْحَيْنِ مَضمون وغير مضمون ، ويجب فيه نصفُ الدِّيَة لذلك . وسواءٌ تَساوَى الجُرْحانِ ، أو زاد أحَدُهما ، مثل أن قَطَعَ يَدَيْه وهو مسلم فارتد ، فقَطَعَ رِجْلَه ، أو كان بالعكس ؛ لأنَّ الجُرْحَ في الحالين كجُرْحِ رِجلين . وهل يجب القصاص في الطَّرَفِ الذى قطعه في حال إسلامِهِ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، بِناءً على مَنْ قَطَعَ طَرَفَه وهو مُسْلِمٌ ، فارْتَدَّ ومات في ردَّتِه . ولو قَطَعَ طَرَفَه في رِدَّتِه أولا ، فأسلم ، ثم قَطَعَ طَرَفَه الآخر ، ومات منهما ، فالحكم فيه كالتي قبلها . فصل : ويُقْتَلُ الذمى بالمُسلم ؛ لأنَّ النَّبِي عل الله قَتَلَ اليَهُودِيَّ الذِي رَضَ رَأَسَ جَارِيَةٍ من الأنصار على أوضاح لها (٢٥) ، ولأنَّه إذا قُتِلَ بمِثْلِهِ فِيمَنْ فَوْقَهُ أَوْلَى . ويُقْتَلُ الدِّمى بالدمى ، سواء اتَّفَقَتْ أدْيانُهم أو اختلفتْ . فلو قَتَلَ النَّصْرَانِيُّ مَجُوسِيًّا أو يَهُودِيًّا ، / ۱۲/۹ و قتل به . نص عليه أحمد في النَّصْرَانِي يُقْتَلُ بِالْمَجُوسِي إِذا قَتَلَه ، قيل : فكيف يُقْتَلُ به ودِيَاتُهما (٢٦) مُخْتَلِفَةٌ ؟ فقال : أذهب إلى أنَّ النَّبِ لا قَتَلَ رجلًا بامرأةٍ . يعنى أَنَّه قَتَلَه بها مع اخْتِلافِ دِيَتِهما ، ولأنهما تكافيًا في العِصْمةِ بالذِّمَّةِ ونَقِيصة الكُفْرِ ، فَجَرَى القصاص بينهما ، كما لو تَساوَى دِينُهما . وهذا مذهب الشافعي فصل : ولا يُقْتَلُ ذِمّى بحَرْبيٌّ . لا نعلم فيه خلافًا ؛ لأنَّه مُباحُ الدَّمِ على الإطلاق ، أشبه الخنزير ، ولا دِيَة فيه لذلك ولا كَفَّارة ، ولا يجبُ بِقَتْلِ المُرْتَدُ قِصاص ولا دِيَةٌ ولا كفارة لذلك ، سَواءٌ قَتَلَه مسلمٌ أو ذِمّى . وهو قول بعض أصحاب الشافعي . وقال بعضُ (٢٤) سقط من : الأصل ، م . (٢٥) تقدم تخريجه ، في صفحة ٤٤٨ (٢٦) في م : هو : ( وديتهما ) . ، ٤٧١
الجزء 14-3-11 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.