فقَتَلَه ، واعترف بذلك ، وجب القصاص ، والكلام فيه كالكلام في الشاهِدَيْنِ ، ولو أنَّ الولى الذى باشَرَ قَتْلَه أَمر بِعِلْمِه بكذب الشُّهُودِ ، وتَعَمَّدَ قَتْلَه ، فعليه القصاص . لا أعلم فيه خلافًا ، فإن أقر (٦٥) الشاهدان والحاكمُ والوَلِيُّ جميعًا بذلك ، فعلى الوَلِي القِصاصُ ؛ لأنَّه باشَرَ القَتْلَ عَمْدًا عُدْوانا (٦٦) ، ويَنْبَغِى أن لا يجب على غيره شيءٌ ؛ لأنهم متسببونَ ، والمباشَرَةُ تُبْطِلُ حُكْمَ السَّببِ (١٧) ، كالدافع مع الحافر . ويفارق هذا ما إذا لم يُقر ؛ لأنه لم يثبت حكمُ مُباشَرَةِ القَتِل فى حَقّه ظُلْمًا ، فكان وجوده كعَدَمِه ، ويكون القصاص على الشاهِدَيْنِ والحاكم ؛ لأنَّ الجميعَ مُتَسَيِّبُونَ . وإن صارَ الأمر إلى الدية ، فهى عليهم أثلاثا . ويَحْتَمِلُ أن يتعلقَ الحُكم بالحاكم وحده ؛ لأنَّ تَسَبه أخص من تسببهم ؛ فإنّ حُكْمَه واسطة بين شهادَتِهِم وقَتْلِه ، فأشبَهَ المُباشر مع المُتَسَببِ ولو كان الوليُّ المُقر بالتَّعمد لم يباشر القتل ، وإنما وَكُل فيه ، نَظَرْتَ في الوكيل ؛ فإن أقر بالعِلْمِ ، وتَعَمَّدَ القَتْلَ ظُلْمًا ، فهو القاتل وحده ؛ لأنَّه مباشر للقَتْلِ عَمْدًا ظُلْمًا من غير إكراه ، فتعلق الحكم به ، كما لو أمَرَ بالقَتْل فى غير هذه الصورة ، وإن لم يَعْتَرِفْ بذلك ، فالحكمُ مُتَعَلِّق بالولى ، كما لو باشتره . والله أعلم .
•
١٤١٧ - مسألة ؛ قال : ( فَفِيهِ الْقَوَدُ إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْأَوْلِيَاءُ ، وَكَانَ المَقْتُولُ حُوا مُسْلِمًا ) / أجمع العلماء على أن القودَ لا يجب إلا بالعَمْدِ ، ولا نعلم بينهم في وُجُوبِه بالقَتْلِ العَمْدِ إذا اجتمعت شُرُوطه خلافًا ، وقد دَلَتْ عليه الآيات والأخبار بعمومها، فقال الله تعالى: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ) . وقال
۷/۹ و
(٦٥) فى ب ، م : ( أمر )
(٦٦) في م : ( وعدوانا ) .
(٦٧) في م : ( المسبب )
(۱) سورة الإسراء ٣٣
٤٥٧
الجزء 14-3-11 — ص ٤٥٦