يَخْفَى عليه ذلك . ويَحْتَمِلُ أن يُقْبَلَ منه ؛ لأنَّ الفَقِيهَ يَخْفى عليه كثيرٌ من الأحكام وقال أصحابنا : لا يُقْبَلُ ذلك من الفَقِيه ، ويُقْبَلُ من الناشئ ببادية ، وحديثِ العَهْدِ بالإسلام . وهل يُقْبَلُ من سائرِ العامة ؟ على وجهين . وإن كان له عُذْرٌ يَمْنَعُه من الحُضُورِ لِنَفْيِه ، كالمَرَض والحَبْس ، أو الاشتغال بحفظ مالٍ يخافُ ضَيْعَتَه ، أو بمُلازمة غريم يخافُ فوتَه أو غَيْبَتَه ، نَظَرْتَ ؛ فإن كانتْ مُدَّةُ ذلك قصيرة (١٨ فَأَخْرَهُ إلى (١٨) الحضورِ ليَزُولَ عُذْرُه ، لم يَبْطل نَفْيُه ؛ لأنَّه بمَنْزِلِةِ مَنْ عَلِمَ ذلك ليلًا فأَخْرَه إلى الصبح ، وإن كانت تتطاول ، فأمكنه التنفيذ إلى الحاكمِ لِيَبْعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْتَوْفِي عليه اللعانَ والنَّفْى ، فلم يَفْعَلْ ، سَقَطَ نَفْيُه ، فإن لم يُمْكِنه ، أَشْهَدَ عَلى نَفْسِه أَنَّهُ نافِ لَوَلَدِ
(1A
،
امرأته ، فإن لم يَفْعَلْ ، بَطَلَ خِيارُه ؛ لأنَّه إذا لم يَقْدِرُ على نفيه قام (۱۹) الإشهاد (۲۰) مقامه كما يُقيم المريضُ الفَيْئة بقَوْلِهِ ، بَدَلًا عن الفيئة بالجماع . فإن قال : لم أَصَدِّق المُخْبَرَ عنه . نَظَرْتَ ؛ فإن كان مُسْتَفِيضًا مُنتَشِيرًا ، لم يُقْبَلْ قوله ، ( " وإن لم يكن مُستفيضا ، وكان المُخْبِرُ مَشْهُورَ العدالة ، لم يُقْبَلْ قوله (۲) ، وإلا قبل . وإن قال : لم أَعْلَمْ أَنَّ على ١١٦/٨ و ذلك. قُبِلَ قولُه ؛ لأنَّه ممَّا يَخْفَى . وإن عَلِمَ وهو غائبٌ ، فأمكنه السَّيِّرُ ، فَاشْتَغَلَ / به ، لم يبطل خياره ، وإن أقام من غير حاجةٍ ، بَطَلَ ؛ لأنَّه أَخْرَه لغيرِ عُذْرٍ ، وإن كانت له حاجةٌ تَمْنَعُه من السَّيرِ ، فهو على ما ذكرنا من قبل . وإن أُخْرَ نَفْيه لغير عذرٍ ، وقال : أَخَرْتُ نَفْيَه رَجَاءَ أَن يَمُوتَ ، فأستر عليه وعلى . بَطَلَ خِيارُه ؛ لأنَّه أَخَرَ نَفْيَه مع الإمكانِ
لغير
عُذر
فصل : إِنْ هُنِّى به ، فأَمَّنَ على الدُّعَاءِ ، لَزِمَه . في قولهم جميعا . وإن قال : أَحْسَنَ الله جَزاءَك . أو : بارَكَ الله عليك . أو : رَزَقَكَ اللهُ مثله ، لزمه الولد . وبهذا قال
(۱۸ - ۱۸) في ا : ( فأخر
.t
(۱۹) في ب ، م : ( كان ) .
(۲۰) بعد هذا في م زيادة : ( قائما و
(۲۱ - ۲۱) سقط من : ب . نقل نظر . وسقط : 1 قوله ، من : م .
172
الجزء 14-3-11 — ص ١٦٣