موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٧٦٣٥

للأولى مثل ما قال لها ، أو قال للثانية مثل ما قال لها ، طَلْقَتِ الثَّانية ، وكذلك الثالثة ، ولا يَقَعُ بالأولى بهذا طلاق ؛ لأنَّ الحَلِفَ في الموضِعَيْنِ إِنَّما هو بطلاق الثانية . ولو قال للأولى : إن حَلَفْتُ بطلاقِكِ ، فأنتِ طالق . ثم قال للثانية : إن حَلَفْتُ بطلاقِ ضَرتك فهي طالق . طلقت الأولى ، ثم متى أعادَ أحد هذين الشرطين مرَّةً أُخْرَى ، طَلْقَتِ الأولى (٥١) ثانية ، وكذلك الثَّالثة ، ولا يَقعُ بالثانية بهذا طلاق . ولو قال لإحداهما : إذا عنه ، حَلَفْتُ بطلاقِكِ ، فضَرِّتُك طالقٌ . ثم قال للأُخْرَى : إِذا حَلَفْتُ بطلاقِ ضَرَّتِكِ فأنت طالق . لم تطلق واحدة منهما ؛ لأنَّه فى الموضعَيْنِ علَّق طلاق الثانية على الحَلِفِ بطلاق الأولى ، ولم يَحْلِف بطلاقها . ولو أعادَ ذلك لهما (٢) ، لم يقع طلاق بواحدة منهما ، وسَواءٌ تَقَدَّمَ القولُ للثانية على القول للأولى ، أو تأخَّرَع فصل : وإن كان له ثلاث / نسوة فقال : إن حلَفْتُ بطلاق زينب فعَمْرَةُ طالقٌ ثم قال : إن حلَفْتُ بطلاقِ عَمرة فحفصة طالق . ثم قال : إن حلفتُ بطلاق حفصة فزينب طالقٌ. طَلقَتْ عَمرة. وإن جعل مكان زينب عَمْرةَ ، طَلْقَتْ حفصة . ثم متى أعاده بعد ذلك طَلْقَتْ مِنهنَّ واحدةٌ ، على الوَجْهِ الذي ذكرناه . وإن قال : إن حَلَفْتُ بطلاق زينب ، فنسائِي طَوالِقُ . ثم قال : إن حَلَفْتُ بطلاقِ عَمْرَةَ فنسائِي طَوالِقُ . ثم قال : إن حَلَفْتُ بطلاقِ حفصة ، فنسائي طوالِقُ . طَلْقَتْ كل واحدة منهنَّ طَلْقَتَيْنِ ؛ لأنه لما قال : إن حَلَفْتُ بطلاق عَمرة فنسائى طوالقُ . فقد حَلَفَ بطلاق زينب بعد تعليقه طلاق نسائه على الخلف بطلاقها ، فطَلقَتْ كل واحدة منهنَّ طَلقة ، ولما قال : إن حَلَفْتُ بطلاق حفصة فنسائي طوالقُ . فقد حلّفَ بطلاق عَمْرة وزينب ، فطَلُقَتْ كل واحدة منهن طلقة بحَلِفِه بطلاقِ عَمرة ، ولم يَقَعْ بِحَلِفِه بطلاق زينب شيءٌ ؛ لأنه قد حنت به مرة فلا يَحْنَتُ ثانيةً . ولو كان مكان قوله : إنْ كُلَّمَا ، طَلقَتْ كل واحدة منهن ثلاثا ، لأنَّ كُلَّمَا تَقتضي التكرار . ولو قال : كلَّما حَلَفْتُ بطلاق واحدة منكن ، ۹/۸ و (٥١) فى ب ، م زيادة : ( مرة ) (٥٢) سقط من : ١ ٤٢٩
الجزء 13-3-10 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.