موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٧٣٣١

الرجوع فيها ؛ لأنها تتبع فى الفُسُوخ ، فأشبهت زيادةَ السُّوقِ . ولَنَا ، أَنَّها زيادة حَدَثَتْ في ملكها ، فلم تنصف (٢٠) بالطلاق ، كالمُتميّزة ، وأَما زيادةُ السُّوقِ فليست مِلْكَها(۲۱) ، وفارَقَ نَماء المبيع ؛ لأن سَبَبَ الفَسَخِ العَيْبُ ، وهو سابق على الزيادةِ ، وسَبَبُ تنصيف المَهْرِ الطَّلاقُ ، وهو حادث بعدها ، ولأنَّ الزَّوْجَ يَثْبُتُ حَقَّهُ فِي نِصْفِ المفروض دُونَ العَيْنِ ، ولهذا لو وَجَدَها ناقصةً ، كان له الرجوع إلى نصف مثلها أو قيمتها ، بخلاف المبيع المعيب ، والمفروض لم يكن سمينا ، فلم يكن له أخذه ، والمبيعُ تَعَلَّقَ حَقه بعَيْنِه ، فتبعه بشَمئِه (۲۲) . فأمَّا إِن نَقَصَ الصَّداقُ من وَجْه وزاد من وَجْةٍ ، مثل أن يتعلَّمَ صَنْعةً ويَنْسَى أُخْرَى ، أو هُزِلَ وتَعَلَّمَ ، ثَبَتَ الخِيارُ لكل واحد منهما ، وكان له الامتناع من العين والرجوع إلى القيمة . فإن اتَّفَقَا على نِصْفِ العَيْنِ ، جاز ، وإن امْتَنَعَتِ المرأةُ من بَذْلِ نِصفها ، فلها ذلك لأجل الزيادة ، وإن امتنع هو من الرجوع في نصفها ، فله ذلك لأجلِ النَّقْص ، وإذا امْتَنعَ أحَدُهما ، رَجَعَ فِي نِصْفِ قِيمَتِها . فصل : فإن كانت العين تالِفةً وهى من ذواتِ الأَمثالِ ، رَجَعَ في نصف مِثْلِها ، وإِلَّا رجع في نصيف قيمتها أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض ، أو إلى حين التَّمْكِينِ منه ، على ما ذكرنا من الاختلاف ؛ لأنَّ العَيْنَ إن زادتْ ، فالزيادة لها تَخْتَصُّ بها ، وإن نقصت قبل ذلك ، فالنَّقْصُ من ضمانه . وإن طَلَّقها قبلَ قَبْض الصداق وقبل الدخول ، وقد زاد (۲۳) زيادةً منفصلة / ، فهى لها ، تَنْفَرِدُ بها ، وتأخُذُ نصف الأصل . ١١٤/٧ ظ وإن كانت الزيادة متصلة ، فلها الخيار بين أن تأخُذَ النصف ويبقى له النصف ، وبين أن تأخذ الكل وتدفع إليه قيمة النصف غير زائدة . وإن كان ناقصا ، فلها الخيار بين أخذه ناقصا وبين مطالبته بنصف قيمته غير ناقص (۲۰) في م : : ( تنصف ) . (۲۱) في ب ، م : « ملكه ) (۲۲) في م : ١ ثمنه : . (۲۳) في ا ، ب ، م : ( زادت ) . ۱۲۵
الجزء 13-3-10 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.