موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٦٨٣٠

وإن أمره صاحبها بخَلْطِها بماله أو بغيره ، ففَعَلَ ذلك ، فلا ضمان عليه ؛ لأنه فَعَلَ مَا أُمِرَ به ، فكان نائبا عن المالِكِ فيه . وقد نَقَلَ مُهنَّا عن أحمد ، في رَجُلٍ اسْتُودِعَ عشرة ، دَرَاهِمَ ، واسْتَوْدَعه آخر عشرةً ، وأمَرَاه أن يَخْلِطَها ، فَخَلَطَها ، فضاعتِ الدراهم فلا شيء عليه . فإن أمره أحدهما بخَلْطِ دَرَاهِمِه ، ولم يَأْمُرُهُ الآخرُ ، فعليه ضمانُ دَرَاهِم مَنْ لم يَأمره دون الأخرى . وإن اخْتَلَطَتْ هي بغير تفريط منه ، فلا ضمان عليه ؛ لأنَّها لو تَلِفَتْ بذلك لم يَضْمَنْ () ، فخَلْطُها أَوْلَى . وإن خَلَطَها غيرُه ، فالضمانُ على مَن خَلَطَها ؛ لأنَّ العُدْوانَ منه ، فالضمان / عليه ، كما لو أتلفها . المسألة الثانية ، إذا لم ٢٠٢/٦ و يَحْفَظها كما يحفظ مالَه ، وهو أن يُحْرِزَها بحرزِ مثلها ، فإنَّه يَضْمَنُها . وحِرْزُ مثلها يُذْكَرُ في بابِ القَطْعِ في السرقة . وهذا إذا لم يُعين له المُودِعُ مَا يَحْفَظُها فيه ، فإِن عَيْنَ له لَزِمه () حفظها فيما أمره به ، سَواءٌ كان حِرْزَ مثلها أو لم يَكُنْ . وإن أَحْرَزَها بمثله أو أعْلَى منه ، لم يضمنها . ويَتَخرُجُ أن يَضمنها إذا فَعَل ذلك من غير حاجة . المسألة الثالثة ، إذا أودعها غيره . ولها صُورتان ؛ إحداهما ، أن يُودِعَها غيره لغيرِ عُذْرٍ ، فعليه الضمانُ . بغير خلاف في المَذْهَبِ . وهو قول شُرَيج ، ومالك ، والشافعي ، وأبى حنيفة وأصحابه ، وإسحاق . وقال ابن أبى لَيْلَى : لا ضمان عليه ؛ لأن عليه حِفْظها وإحرازها ، وقد أخرَزَها عند غيره وحَفِظَها به ، ولأنَّه يَحْفَظُ مالَه بإيداعِه ، فإذا أَوْدَعَها فقد حَفِظَها بما يَحْفَظُ به ماله ، فلم يَضمنها ، كما لو " حَفِظَها في حِرْزِهِ ، وَلَنَا ، أَنَّه خالف المُودِعَ فَضَمِنَها . كما لو نَهاه عن إيداعها . وهذا صحيح ؛ فإنَّه أمره بحفظها بنفسه ، ولم يَرْضَ لها غيره . فإذا ثَبَتَ هذا ، فإنّ له تَضْمِينَ الأولِ ، وليس للأوَّلِ الرجوع على الثاني ؛ لأنَّه دَخَلَ معه فى العقد على أنه أمِينٌ له لا ضمان عليه . وإن أحب المالك تضمِينَ الثاني، فذكر القاضى أنَّه ليس له تضمينه ، في ظاهر كلام أحمد ؛ لأنَّه ذَكَرَ (٤) في ب : ( يضمنها ) . (ه) في الأصل ، ب : و لزم ) . (٦ - ٦) سقط من : ب ٢٥٩
الجزء 12-3-9 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.