هذا الذي ذكره القاضى . وهو قول مالك ، والشافعي . وذلك لأن الوارِثَ يُزَاحِمُ الأجنبى ، إذا أجازَ الوَرَثَةُ الوَصيتين ، فيكون لكلّ واحدٍ منهما الثُّلُثُ ، فإذا أبطَلُوا نصفهما بالرد ، كان البطلان راجعا إليهما ، وما بقي منهما بينهما ، كما لو تلف ذلك بغير الرد . واختار أبو الخَطَّابِ أَنَّ الثُّلُثَ جَمِيعَه للأجْنَبِيُّ . وحُكي نحو هذا عن أبى حنيفة ؛ لأنهم لا يَقْدِرُونَ على إبطال الثلث فما دون إذا كان للأَجْنَبِيَّ ، ولو جَعَلْنا الوَصِيَّةَ بينهما لمَلَكُوا إبطال ما زادَ على السُّدُس ، فإن صرح الورثة بذلك ، فقالوا : أجَرْنَا الثُّلُثَ لَكُما ، ورَدَدْنا ما زادَ عليه في وَصِيَّتِكُما . أو قالوا : رَدَدْنَا مِن وَصِيَّة كل واحد منكما نصفَها ، وبقينا له نصفها . كان ذلك آكَدَ في جَعَلِ السُّدُس لكلِّ واحدٍ منهما ؛ لتصريحهم به ، وإن قالوا : أجَزْنَا وَصِيَّة الوارِثِ كلها ، ورَدَدْنَا نِصْفَ وَصِيَّة الأجنبي . فهو على ما قالوا ؛ لأنَّ لهم أن يُجيز والهما ويردُّوا (٢٤) عليهما ، فكان لهم أن يُجِيزُ و الأحَدِهِما ويَرُدُّوا على الآخر . وإن أجاز و اللأَجْنَبِي جَمِيعَ وَصِيَّتِه ، ورَدُّوا على الوارِثِ نِصْفَ وَصِيَّته ، جازَ ، كما قُلْنا . وإن أرادوا أن يَنْقُصُوا الأَجْنَبِيُّ عَن نِصْفِ وَصِيَّته ، لم يَمْلِكُوا ذلك ، سواءٌ أَجَازُ و اللوارِثِ أو رَدُّوا عليه . فَإِن رَدُّوا جَمِيعَ وَصِيَّة الوارِثِ ، ونَصْفَ وَصِيَّةِ الأجْنَبِيَّ ، فعلى قول القاضي ، لهم ذلك ؛ لأن لهم أن يُجِيرُوا الثلث لهما ، فيشتركان فيه ، ويكون لكل واحدٍ منهما نِصْفُه ، ثم إذا رَجَعُوا فيما للوارِثِ ، لم يَزِدِ الأَجْنَبِي على ما كان له فى حالة الإجازة للوارِثِ . وعلى قول أبى الخَطَّابِ ، يَتَوَفَّرُ الثُّلُثُ كله للأجْنَبِيَّ ؛ لأنه إنما ينتقص (٢٥) منه بمُزَاحَمَةِ الوارِثِ ، فإذا زالَتِ المُزَاحَمَةُ ، وَجَبَ تَوْفِيرُ الثَّلُثِ عليه (۲) ؛ لأنه قد أَوْ صَى له به . ولو خَلْفَ أَوْصَى ٥٩/٧ظ ابْنَيْنِ ، ووَصى لهما بثلثى مالِه ، ولأجنَبِى / بالثُّلُثِ ، فَرَدًا الوَصِيَّةَ . فقال أبو الخطاب : عندى للأجْنَبِي الثُّلُثُ كامِلا . وعند القاضي ، له التَّسْعُ ، ويَجِيءُ فيه
من الفروع مثلُ ما ذَكَرْنا في التي قبلها
(٢٤) فى ا : ( ولهم أن يردوا ) .
(٢٥) فى م : ( ينقص ) . (٢٦) سقط من : ا ، م .
٤٠٢
الجزء 11-3-8 — ص ٤٠١