يُحْكَمَ بإِسْلَامِهِ ، تَعْلِيبا للإسلام ، واحْتَمَلَ أن يُحْكَمَ بِكُفْرِهِ ، تَغْلِيبًا لِلدَّارِ والأَكْثَرِ وهذا التفصيل كله مذهب الشافِعِي . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَوَامُ أَهْلِ العِلْمِ ، على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ، مينا فى أى مكانٍ وُجِدَ ، أَنْ غُسْلَهُ و دَفْتَهُ فِي مَقَابِرِ المسلمين يَجِبُ ، وقد مَنَعُوا أن يُدْفَنَ أطْفَالُ المشركين في مقابر المسلمين . قال : وإذا وُجِدَ لَقِيط في قَرْيَةٍ ليس فيها إلَّا مُشْرِكٌ ، فهو على ظاهِرِ ما حَكَمُوا به أنَّه كافر . هذا قول أصحاب () الشافِعِي وأصحاب الرأي .
فصل : وفى الموضع الذى حَكَمْنا بإسلامه ، إنما يثبت ذلك ظاهِر الايقينا ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ وَلَدَ كافِرٍ ، فلو أقَامَ كَافِر بَيْنَةٌ أَنَّه وَلَدُه وُلِدَ على فِرَاشِهِ ، حَكَمْنا له به وإذا بَلَغَ اللَّقِيطُ حَدًا يَصحُ فيه إسْلَامُه وردَّتُه ، فوَصَفَ الإِسْلَامَ فهو مُسْلِمٌ ، سواء كان ممَّن حُكم بإسلامه أو كُفْرِه ، وإن وَصَفَ الكُفْرَ ، وهو ممَّن حُكِمَ بإِسْلَامِه ، فهو مُرْتَد لا يُقَرُّ على كُفْرِه . وبهذا قال أبو حنيفة . وذَكَرَ القاضى وَجْهَا ، أَنَّه يُقَرُّ على كُفْرِه . وهو مَنْصُوصُ الشافِعِيُّ ؛ لأنَّ قَوْلَه أَقْوَى من ظاهِرِ الدَّارِ . وهذا وَجْهُ مُظْلِم ؛ لأن دليل الإسْلامِ وُجِدَ عَرِيَّا عن المُعَارِض ، وثَبَتَ حُكْمُه ، واسْتَقَرَّ ، فلم يَجُز إزالة حكمه بقوله ، كما لو كان ابنَ مُسلِم . وقوله لا دَلَالَةَ فيه أصلا ؛ لأنَّه لا يَعْرِفُ في الحال منْ كان أبوه ، ولا ما كان دينه ، وإنَّما يقول هذا من تلْقَاءِ نَفْسيه ، فعلى هذا إذا بَلَغَ استيب ثَلاثًا ، فإن تاب وإلا قُتِلَ . فأما على قَوْلِهم ، فقال القاضي : إن وَصَفَ كُفْرًا ٢٠٤/٥ ظ يُقر أهله عليه بالجزية ، عُقِدَتْ له الدمةُ ، فإن امتنع من الْتِرَامِها ، أو وَصَفَ كُفْرًا لا يُقر أهله عليه ، الْحِقَ بِمَأْمَنِه ، وهذا بَعِيد جدًّا ؛ فَإِنَّ هذا اللَّقِيطَ لَا يَخْلُو مِن أن يكونَ ابنَ وَثَنِي حَرْبِي ، فهو حاصل في يَدِ المسلمين بغيرِ عُهْدَةٍ ولا عَقْدِ ، فيكون لواحِدِه ، ويَصيرُ مُسْلِمًا بإسلام سَابِيهِ ، أو يكون ابن دميين ، أو أحدهما ذِمِّي ، فلا يُقَرُّ على الانتقال إلى غيرِ دِينِ أهْلِ الكِتَابِ ، أو يكونَ ابنَ مُسْلِم أو ابنَ مُسْلِمَيْنِ ، فيكون
(٥) سقط من : الأصل .
٣٥٢
الجزء 11-3-8 — ص ٣٥١