موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٥٧٧

عند الحنابلة، فغالب من جاء بعده أفاد من كتابه هذا، ونقل عنه، وأشار إلى ما فيه ، فهو يعتبر أساساً لما كتب بعده ، وإن كان هناك علماء قد جاءوا من ، ، بعد لهم اجتهاداتهم واختياراتهم المغايرة لما ذهب إليه القاضي أبو يعلى في بعض الأحيان، كأبي الخطاب، وابن عقيل وابن تيمية رحمهم الله (۱). وللقاضي أبي يعلى اختصار لكتاب «العدّة» ذكره ولده أبو الحسين أيضاً. وتوجد منه نسخة مخرومة في مكتبة الأوقاف الشرعية ببغداد . ١٦ ـ الأحكام السلطانية ذكره ولده في الطبقات» (۲٠٥۲) وحاجي خليفة في «كشف الظنون (ص۱۹) والرحيباني في مطالب أولي النهي» (١/ ٥ ـ المكتب الإسلامي). واعتمد عليه ابن رجب في الاستخراج لأحكام الخراج ، وأكثر من الإحالة عليه في كتابه «القواعد كما اعتمده المرداوي في جملة مصادره لكتاب «الإنصاف) ؛ صرح بذلك في المقدمة (ص١٦). وهو كتاب مشهور ونسبته إلى مؤلفه مستفيضة . ، . النسخ الخطية للكتاب توجد منه نسخة في مكتبة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله ، ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة (٨٦٦هـ) ، وهي منقولة عن نسخة موجودة في دمشق . وتوجد نسخة أخرى عند الشيخ عبد الله بن بليهد ـ رحمه الله - كتبت بخط الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله - أحد أعضاء هيئة مراقبة القضاء بمكة - وهي منقولة من النسخة الأولى وتحتوي على إجازة لصاحبها ابن بليهد بالسند المتصل إلى المؤلف : القاضي أبي يعلى (٢) . (۲) وتوجد نسخة ثالثة بدار الكتب الظاهرية برقم (٣٢٤٥) عدد أوراقها (۲۱٦) ورقة من القطع الصغير، مكتوبة بخط جيد ومقروء، نسخها محمود ابن يعمر بن يوسف الحنبلي الطرابلسي ، كتبت سنة (٦٦٦هـ) . (1) أصول مذهب الإمام أحمد ص ۲۲ . (۲) وقد أثبت هذا السند الشيخ محمد حامد الفقي في صدر طبعه للكتاب . ۹۰
الجزء 2-1-2 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.