الثلثان . فإذا شَرَطَا (٢٣) النِّسَاوِىَ فقد شَرَطَ أَحَدُهما للآخَرِ جُزْءًا من رِبْعِ مالِه بغير عَمَلٍ فلم يجز . كما لو شَرَطَ رِيحَ مَالِهِ المُنْفَرِدِ
،
فصل : وإذا شَرَطَا جُزْءًا من الرِّبْحِ لغيرِ العَامِلِ نَظَرْتَ ؛ فَإِن شَرَطَاهُ لِعَبْدِ أَحَدِهما أو لِعَبْدَيْهِما ، صَحُ ، وكان ذلك مَشْرُوطًا لِسَيّدِهِ . فإذا جَعَلَا الرَّبِّحَ بينهما وبين عَبْدَيْهِما أثلاثا ، كان لِصَاحِبِ العَبْدِ الثَّلُثَانِ ، وللآخرِ الثُّلُثُ . وإِن شَرَطَاهُ لأَجْنَبِيٍّ ، أو لِوَلَدِ أحَدِهِما (٢٤ أو امرأته ٢٤) ، أو قريبه ، وشَرَطَا عليه عَمَلًا مع العامِلِ ، صَحَ ، وكانا عَامِلَيْنِ . وإن لم يَشْتَرِطَا عليه عَمَلًا ، لم تَصِحُ المُضَارَبَةُ . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . وحُكتى عن أَصْحَابِ الرَّأْي أنه يَصحُ ، والجُزْءُ المَشْرُوط له لِرَبِّ المالِ ، سواءٌ شَرَطَا (٢٥) لِقَرِيبٍ العامل ، أو لِقَرِيبٍ رَبِّ المال ، أو لأجْنَبِيُّ ؛ لأنَّ العَامِلَ لا يَسْتَحِقُّ شيئا (٢) إِلَّا مَا شُرِطَ له ، ورَبُّ المال يَسْتَحِقُّ الرِّيحَ بحُكْم الأصل ، والأَجْنَبِيُّ لا يَسْتَحِقُّ شيئا ؛ لأنَّه إنَّما يستحق الربح بمال أو عَمَلٍ ، وليس هذا واحدًا منهما ، فما شُرِطَ لا يَسْتَحِقَّه ، فيُرْجِعُ إلى رَبِّ المال ، كما لو تَرَكَ ذِكْرَهُ . وَلَنا ، أنَّه شَرط فَاسِدٌ يَعُودُ إلى الربح ، فَفَسَدَ بهِ العَقْدُ ، كما لو شَرَطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً . وإن قال : لك الثُّلُثَانِ ، على أن تُعْطِيَ امْرَأَتَكَ نِصْفَهُ فكذلك ؛ لأنه شَرَطَ فى الرِّبْحِ شَرْطًا لا يَلْزَمُ ، فكان فاسدًا . والحُكْمُ في الشرِكَةِ كالحكم في المُضَارَبَةِ ، فيما ذَكَرْناهُ . فصل : والحُكْمُ فى الشرِكَةِ كالحُكْم فى المُضَارَيةِ ، في وُجُوبِ مَعْرِفَةِ قَدْرِ ما لكل واحد منهما من الربح ، إلا أنهما إذا أطْلَقاها ولم يَذْكُرَا الربح ، كان بينهما على قَدْرِ المالين ، وفى شرِكَةِ الوُجُوهِ ، يكون على قَدْرِ مِلْكَيْهما في المُشْتَرَى ؛ لأن لهما أصلاً يرجعان إليه ، ويَتَقَدَّرُ (۲۷) الرِّبْحُ به ، بخِلافِ المُضارَيَةِ ، فَإِنَّه لا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الربح فيها
(۲۳) في م : ( اشترطا ) (٢٤ - ٢٤) سقط من : الأصل . (٢٥) فى ١ ، ، ب ، م ه شرط ) . (٢٦) سقط من : ا ، ب ، م . (۲۷) في الأصل : ( ويقدر ) .
١٤٤
الجزء 10-3-7 — ص ١٤٣