موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٥٣٣١

فمتى أفضى إلى الضَّرَرِ زَالَ الاسْتِحْقَاقُ ؛ لِزَوَالِ شَرْطِه فصل : وإِذا أَذِنَ صَاحِبُ الحَائِطِ لِجَارِهِ فى البِنَاءِ على حَائِطِه ، أو وَضْعِ سُتْرَةٍ عليه ، أو وضعِ خَشَبِه عليه فى المَوْضع الذى لا يَسْتَحِقُّ وَضَعَهُ ، جَازَ ، فإِذا فَعَلَ مَا أَذِنَ له ١٠٥/٤ و فيه ، صَارَتْ العَارِيَّةُ لَازِمَةً ، فإذا رَجَعَ / المُعِيرُ فيها ، لم يكن له ذلك ، ولم يَلْزَمِ المُسْتَعِيرَ إزَالَهُ ما فَعَلَه ؛ لأنَّ إِذْنَهُ اقْتَضَى البَقَاءَ والدَّوَامَ ، وفى القَلْعِ إضرَار به ، فلا يَمْلِكُ ذلك المُعِيرُ ، كما لو أعَارَهُ أَرْضًا لِلدَّفْنِ والعِرَاس ، لم يَمْلِك المُطَالَبَةَ بِنَقْلِ المَيِّتِ وَالعِرَاسِ بغيرِ ضَمَانٍ . وإن أرَادَ هَدْمَ الحَائِط لغير حَاجَةٍ ، لم يكُنْ له ذلك ؛ لأنَّ المُسْتَعِير قد اسْتَحَقُّ (۹۸) تبقية الخشب عليه ، ولا ضَرَرَ في تَبْقِيَتِه . وإن كان مُسْتَهْدَما ، فله نَقْضُه . وعَلى صَاحِبِ البناء والخَشَبِ إزالته . وإذا أعِيدَ الحائط لم يَمْلِكُ المُسْتَعِيرُ رَدَّ بِنَائِهِ وخَشَبِهِ إِلَّا (99) بإِذنِ جَدِيدٍ ، سواءٌ بَنَاهُ بِآلَتِه أو غيرها . وهكذا لو قَلَعَ المُسْتَعِيرُ خَشَبَه (١٩) ، أو سَقَطَ بنفسه ، لم يكن له رَدُّه إلَّا بِإِذْنِ مُسْتأنف ؛ لأنَّ المَنْعَ من القَلْعِ إِنَّما كان لما فيه من الضرر ، وههنا قد حَصَلَ القَلْعُ بغيرِ فِعْلِه ، فأشبه ما لو كان في الأَرْضِ شَجَرٌ فانْقَلَعَ . وهذا أحَدُ الوَجْهَيْنِ لأَصْحَابِ الشَّافِعِيُّ ، وقالوا في الآخرِ : له ذلك ؛ لأنه قد اسْتَحَقَّ بَقَاءَ ذلك على التأييد . وليس كذلك ؛ فإنَّه إنَّما اسْتَحَقُّ الإِبْقَاءَ ضَرُورَةَ دَفْعِ ضَرَرِ القَلْعِ ، وقد حَصَلَ القَلْعُ ههنا ، فلا يَبْقَى الاسْتِحْقَاقُ . وإن قَلَعَ صَاحِبُ الحَائِطِ ذلك عُدوانًا ، كان لِلآخَرِ إِعَادَتُه ؛ لأنَّه أَزِيلَ بغير حَقٌّ ، تَعَدِّيًا ممَّن عليه الحَقُّ ، فلم يَسْقُط الحَقُّ عنه بِعُدْوَانِه . وإن أزالَهُ أَجْنَبِى (١٠٠) ، لم يَمْلِكُ صَاحِبُه إِعَادَتَه بغيرِ إِذْنِ المالِكِ ؛ . لأنَّه زَالَ بغير عُدْوَانٍ منه ، فأشبه ما لو سَقَطَ بِنَفْسِهِ فصل : وإن أذِنَ له في وَضْعِ خَشَبِه ، أو البِنَاءِ على جِدَارِهِ بِعِوَض ، جَازَ ، سواء كان إجَارَةً في مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، أو صُلْحًا على وضعه على التّأبيد . ومتى زَالَ فله إعَادَتُه ، سواء (۹۸) فى ا ، م : « وله على : (۹۹) فى أ ، ب ، م : « خشبا : (۱۰۰) سقط من : الأصل . ۳۸
الجزء 10-3-7 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.