وإن علّق طلاقها بصفةٍ، ثم أبانها ، ثم تزوجها، فوجدت، طَلَقت،
ولو كانت وجدت حال بينونتها.
في جنسيه، فقولها؛ لأنَّها غارِمَةٌ. وإن قال: سألتيني طلقة بــالـفـي، فقـالـت: بـل سالتك ثلاثاً، فطلقتني واحدةً، بانت بإقراره، والقول قولها في سقوط العوض. وإن خالقها على نقد مطلق، لزم مِن نَقْدِ غالب البلد. وإن اتفقا على أنهما أرادا دراهم رائحة (۱) ، لزمها ما اتفقت إرادتهما عليه، وإن اختلفا في الإرادة، فمن غالب نقد البلد.
(وإن علق) زوج طلاقها بصفة كقوله : إن دخلت الدار، فأنتِ طالق ثلاثاً. مثلاً، ثم أبانها بخلع، أو طلقة، أو ثلاث، ثم تزوجها فوجدت) الصفة؛ بأن دخلت الدار، وهي في عصمته، أو في عدة طلاق رجعــي، (طَلَقت) نصا، ولو كانتِ الصفةُ وُجدت حال بينونتها) لأنَّ عَقْدَ الصفة ووجودها وجدا في النكاح، أشبه ما لو لم يتخلله بينونة، أو كما لو بانت بمـا دون الثلاث، عند مالك وأبي حنيفة، و لم تفعل الصفة(٢). وكذا لو قال: إن بنتِ مني ثم تزوجتك، فأنتِ طالق، فبانت، ثم تزوجها. وفي «التعليق»: احتمال لا يَقعُ، كتعليقه بالملك. قاله في «الفروع (۳).
(۱) في (م): (رابحة)
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٢١.
.٣٦١/٥ (۳)
٣٦١
منتهى الإرادات
شرح منصور
الجزء 88-12-5 — ص ٣٦١