وإن دخل، أو خلا بها، استقرَّ المسمّى
ويجب مهر المثل بوطء، ولـو مـن مجنون، في باطل إجماعاً، أو
بشبهة، أو مكرهةً على زناً، في قبل، دون أَرْشِ بكارة،
منتهى الإرادات
شرح منصور لأنَّ العقد الفاسد وجوده كعدمه، ولم يستوف المعقود عليه، أشبه البيع الفاسد والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم.
(وإن دخل) أي: وطى في النكاح الفاسد أو خلا بها فيه (استقر) عليه المهر (المسمى) نصا، لما في بعض الفاظ حديث عائشة من قوله: «ولها الذي أعطاها بما أصاب منها (۱) . قال القاضي : حدثناه أبو بكر البرقاني وأبـو محمد الخلال بإسنادهما (۲) ولاتفاقهما على أنه المهر، واستقراره بالخلوة، بقياسه على النكاح الصحيح.
ويجب مهر المثل بوطء، ولو كان الوطء من مجنون في) نكاح (باطل، إجماعاً) كنكاح خامسة أو معتدة، (أو) وطء (بشبهة) ( إن لم تكن حرَّةً عالمة مطاوعة فيهما )) ، (أو) وطءِ (مكرهة على (زنا) إن كان الوطء (في قبل) لقوله : «فلها المهر بما استحلَّ من فرجها (٤)، أي: نال منه، وهو الوطءُ؛ لأن ذكر الاستحلال في غير موضع الحلّ دليل على إرادة المباشرة المقصودة منه. وهي الوطء، ولأنه إتلاف لبضع بغير رضا مالكه، فأوجب القيمة، وهـو المهر، كسائر المتلفات. ومن طلق زوجته قبل دخول/ وظن أنها لم تبن منه بـه فوطئها، فعليه نصف المسمَّى بالطلاق، ومهر المثل بالوطء، دون أرش بكارة) فلا يجب مع المهرِ؛ لأنَّ الأرسَ يدخل في مهر المثل؛ لأنه يُعتبر يبكـر مثلها، فلا يجب مرةً أخرى، وسواء كانت الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه؛
(1) أخرجه أحمد ،٤٧/٦ ، وأبو داود (۲۰۸۳)، والترمذي ،(۱۱۰۲)، وابن ماجه (۱۸۷۹).
(۲) معونة أولي النهي ۳۱۸/۷.
(۳-۳) ليست في (ز) و(س).
(٤) تقدم تخريجه آنفاً.
٩٢/٣
۲۷۹
الجزء 88-12-5 — ص ٢٧٩