موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٥١٤٥

قد بَنَى عليه ، أو خَشَبًا فى سَقْفِه ، أو أمَةً اسْتَوْلَدَها ، وهذا إذا أَخَذَ كَيْلَه أو قِيمَتَه إنَّما يَأْخُذُ عِوَضَ مَالِه ، فهو كالثَّمَنِ والقِيمَةِ ، وفَارَقَ المَصْبُوغَ ، فإِن عَيْنَه يُمْكِنُه أخذها ، والسَّوِيق كذلك ، فَاخْتَلَفَا فصل : وإن اشترى حِنْطَةٌ فَطَحَنَها أو زَرَعَها ، أو دَقِيقًا فَخَبَزَهُ ، أَو زَيْتًا فَعَمِلَهُ صَابُونًا ، أو ثَوْبًا فَقَطَعَه قَمِيصًا ، أو غَزْلًا فَنَسَجَه ثَوْبًا ، أو خَشَبًا فَنَجَرَه أبوابًا ، أو شَرِيطًا فَعَمِلَه إبرا ، أو شيئًا فعَمِلَ به ما أَزَالَ اسْمه ، سَقَطَ حَقُّ الرُّجُوع . وقال الشَّافِعِي : فيه قَوْلَانِ ؛ أحَدُهما ، به أقولُ ، يَأْخُذُ عَيْنَ مَالِهِ ، وَيُعْطِي قِيمَةَ عَمَلِ ٦٥/٤ ظ المُفلس فيها ؛ لأنَّ عَيْنَ / مَالِهِ مَوْجُودَةٌ ، وإِنَّما تَغَيَّرَ اسْمُها ، فأشبه ما لو كان معُ (٤) حَمَلًا فصارَ كَبْشًا ، أو وَدِيَّا (٥) فَصارَ نَخْلًا . ولَنَا ، أَنَّه لم يَجِدْ مَتاعَه بعينه ، فلم يكن له ) الرُّجُوعُ ، كما لوئلف ، ولأنَّه غَيْرَ اسْمَهُ وصِفَتَه ، فلم يَمْلِكِ الرجُوع ، كما لو كان نَوّى فنَبَتَ شَجَرًا . والأصلُ الذي قَاسُوا عليه مَمْنُوعٌ ، وإن سلم ، فإنه لم يَتَغَيرِ اسْمُه ، بخلاف مسألتنا المبيع فصل : وإن كان حَبًّا فصَارَ زَرْعًا ، أو زَرْعًا َفصَارَ حَبًّا ، أو نَوًى فَنَبَتَ شَجَرًا أو بَيْضًا فصَارَ فِرَاحًا ، سَقَطَ حَقٌّ (٧) الرُّجُوع . وقال القاضي : لا يَسْقُطُ . وهو أحَدُ الوَجْهَيْنِ لأصحابِ الشَّافِعِى المَنْصُوص عليه منهما ؛ لأنَّ الزَّرْعَ نَفْسُ الحَبْ ، والفَرْحَ نَفْسُ البَيْضَةِ . ولَنَا ، أَنَّه لم يَجِدْ عَيْنَ مالِه ، فلم يَرْجِعْ ، كما لو أَتْلَفَه مُثْلِفٌ فأَخَذَ قيمته . ولأنَّ الحَبِّ أَعْيَان ابتدأها الله تَعَالَى ، لم تكن مَوْجُودَةً عند البيع وكذلك الزَّرعُ و) أعيانُ الفَرْخ . ولو اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ، واشْتَرَى بَدْرًا وَمَاءً فزَرَعَ ، وسَقَى ، واسْتَحْصَدَ ، وأَفْلَسَ ، فالمُؤْجِرُ وبَائِعُ البَدْرِ والمَاءِ غُرَمَاءُ ، 6 ، (٤) سقط من : ا (٥) الودى : صغار النخل ، واحدتها ودية (٦) تكملة يقتضيها المعنى (۷) سقط من : الأصل ، ا . (۸۸) سقط من ا،م. ٥٤٦
الجزء 9-3-6 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.