قد بَنَى عليه ، أو خَشَبًا فى سَقْفِه ، أو أمَةً اسْتَوْلَدَها ، وهذا إذا أَخَذَ كَيْلَه أو قِيمَتَه إنَّما يَأْخُذُ عِوَضَ مَالِه ، فهو كالثَّمَنِ والقِيمَةِ ، وفَارَقَ المَصْبُوغَ ، فإِن عَيْنَه يُمْكِنُه أخذها ، والسَّوِيق كذلك ، فَاخْتَلَفَا
فصل : وإن اشترى حِنْطَةٌ فَطَحَنَها أو زَرَعَها ، أو دَقِيقًا فَخَبَزَهُ ، أَو زَيْتًا فَعَمِلَهُ صَابُونًا ، أو ثَوْبًا فَقَطَعَه قَمِيصًا ، أو غَزْلًا فَنَسَجَه ثَوْبًا ، أو خَشَبًا فَنَجَرَه أبوابًا ، أو شَرِيطًا فَعَمِلَه إبرا ، أو شيئًا فعَمِلَ به ما أَزَالَ اسْمه ، سَقَطَ حَقُّ الرُّجُوع . وقال الشَّافِعِي : فيه قَوْلَانِ ؛ أحَدُهما ، به أقولُ ، يَأْخُذُ عَيْنَ مَالِهِ ، وَيُعْطِي قِيمَةَ عَمَلِ ٦٥/٤ ظ المُفلس فيها ؛ لأنَّ عَيْنَ / مَالِهِ مَوْجُودَةٌ ، وإِنَّما تَغَيَّرَ اسْمُها ، فأشبه ما لو كان معُ (٤) حَمَلًا فصارَ كَبْشًا ، أو وَدِيَّا (٥) فَصارَ نَخْلًا . ولَنَا ، أَنَّه لم يَجِدْ مَتاعَه بعينه ، فلم يكن له ) الرُّجُوعُ ، كما لوئلف ، ولأنَّه غَيْرَ اسْمَهُ وصِفَتَه ، فلم يَمْلِكِ الرجُوع ، كما لو كان نَوّى فنَبَتَ شَجَرًا . والأصلُ الذي قَاسُوا عليه مَمْنُوعٌ ، وإن سلم ، فإنه لم يَتَغَيرِ اسْمُه ، بخلاف مسألتنا
المبيع
فصل : وإن كان حَبًّا فصَارَ زَرْعًا ، أو زَرْعًا َفصَارَ حَبًّا ، أو نَوًى فَنَبَتَ شَجَرًا أو بَيْضًا فصَارَ فِرَاحًا ، سَقَطَ حَقٌّ (٧) الرُّجُوع . وقال القاضي : لا يَسْقُطُ . وهو
أحَدُ الوَجْهَيْنِ لأصحابِ الشَّافِعِى المَنْصُوص عليه منهما ؛ لأنَّ الزَّرْعَ نَفْسُ الحَبْ
،
والفَرْحَ نَفْسُ البَيْضَةِ . ولَنَا ، أَنَّه لم يَجِدْ عَيْنَ مالِه ، فلم يَرْجِعْ ، كما لو أَتْلَفَه مُثْلِفٌ
فأَخَذَ قيمته . ولأنَّ الحَبِّ أَعْيَان ابتدأها الله تَعَالَى ، لم تكن مَوْجُودَةً عند البيع
وكذلك الزَّرعُ و) أعيانُ الفَرْخ . ولو اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ، واشْتَرَى بَدْرًا وَمَاءً
فزَرَعَ ، وسَقَى ، واسْتَحْصَدَ ، وأَفْلَسَ ، فالمُؤْجِرُ وبَائِعُ البَدْرِ والمَاءِ غُرَمَاءُ ،
6
،
(٤) سقط من : ا
(٥) الودى : صغار النخل ، واحدتها ودية
(٦) تكملة يقتضيها المعنى
(۷) سقط
من
: الأصل ، ا .
(۸۸) سقط من
ا،م.
٥٤٦
الجزء 9-3-6 — ص ٥٤٥