موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٥٠٨٣

أبي الخَطَّابِ ، وقولُ مالِكِ والشَّافِعِى ، وقال القاضي وجَمَاعَةٌ من أصحابنا : يَصحُ ، وَلِلْمُرْتَهِنِ مَنْعُ الزَّوْج من وَطْيها ، ومَهْرُهَا رَهْنٌ معها . وهذا مذهب أبي حنيفة ؛ لأن محَلَّ النِّكَاح. غيرُ مَحلَّ عَقْدِ الرَّهْنِ ، ولذلك صَحٌ رَهْنُ الأَمَةِ المُزوِّجَةِ ، ولأن الرّهْنَ لا يُزِيلُ المِلْكَ ، فلا يَمْنَعُ التَّزويج ، كالإجارَةِ ، ولَنَا ، أَنَّه تصرف في الرَّهْنِ بما يَنْقُصُ ثَمَنَه ، ويَسْتَغِلُ بعض مَنَافِعِه ، فلم يَمْلِكُهُ الرَّاهِنُ بغيرِ رِضا المُرْتَهِنِ ، كالإجارَةِ ، ولا يَخْفَى تَنْقِيصُهُ لِثَمَنِها ، فَإِنَّه يُعطل مَنَافِعَ بعضها ، ويَمْنَعُ مُسْتَرِيَها مِن وَطيها وحلها ، ويُوجِبُ عليه تَمْكِينَ زَوْجِهَا مِن اسْتِمْتَاعِها في اللَّيْلِ ، ويُعَرِّضُها بِوَيْهِ لِلْحَمْلِ الذى يُخَافُ منه تَلَفُها ، وَيَشْغَلُهَا عَن خِدْمَتِهِ بِتَرْبِيَةِ وَلَدِهَا ، فَتَذْهَبُ الرَّغْبَةُ فيها ، وتَنْقُصُ نَقصًا كَثِيرًا ، وَرُبَّما مَنَعَ بَيْعَها بالكلية وقولُهم : إِنَّ مَحلَّ عَقْدِ النِّكَاحَ غَيْرُ مَحلَّ الرَّهْنِ . غَيْرُ صَحِيح ؛ فَإِنَّ مَحَلَّ الرَّهْنِ محل البيع ، والبيعُ يَتَناوَلُ جُمْلَتَها ، ولهذا يُبَاحُ لِمُشْتَرِيها اسْتِمْتَاعُها ، وإِنَّما صَحْ رَهْنُ المُزَوَّجَةِ لِبَقَاءِ مُعْظَم المَنْفَعَةِ فيها ، وبَقَائِهَا مَحلَّا لِلْبَيْعِ ، كما يَصِحُ رَهْنُ المُسْتَأْجَرَةِ ، ويُفَارِقُ الرَّهْنُ الإجارَةَ ؛ فإنَّ التَّزويج لا يُؤثر في مَقْصُودِ الإِجارَةِ ، ولا يَمْنَعُ المُسْتَأْجِرَ من اسْتِيفَاءِ المَنَافِعِ المُسْتَحَقَّة له ، ويُؤَثر في مَقْصُودِ الرَّهْنِ ، وهو اسْتِيفاء الدَّيْنِ مِن ثَمَنِها ، فإِنْ تَزْوِيجَها يَمْنَعُ بَيْعَها ، أو يَنْقُصُ ثَمَنَها ، فلا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الدِّينِ بِكَمَالِه فصل : ولا يجوزُ لِلرَّاهِنٍ وَطْهُ أمَتِه المَرْهُونَةِ ، في قول أَكْثَر أَهْلِ العِلْمِ . وقال بعض أصحاب الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ الله عنه : له وَطْءُ الآيسَةِ والصَّغِيرَةِ ؛ لأنَّه لا ضَرَرَ فيه ؛ فإن عِلَّةَ المَنْعِ الخَوْفُ من الحَمْلِ ، مَخَافَةَ أَن تَلِدَ منه ، فتَخْرُجُ بذلك عن الرَّهْنِ ، أو تَتَعَرَّض للتَّلَفِ ، وهذا مَعْدُومٌ فيهما . وأهْلُ العِلْم على خلاف هذا . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أن لِلْمُرْتَهِنِ مَنْعَ الرَّاهِنِ مِن وَطْءِ أُمَتِهِ المرهونة . ولأنَّ سَائِرَ مَن يَحْرُمُ وَطُوهَا لا فَرْقَ فيه بين الآيسةِ والصَّغِيرَةِ ٤١/٤ و وغَيْرِهِما ، / كالمُعْتَدَّةِ والمُستَبْرَأَةِ والأَجْنَبِيَّةِ ، ولأنَّ الذي تَحْبَلُ فِيهِ يَخْتَلِفُ ، ٤٨٤
الجزء 9-3-6 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.