موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٥٠٧٣٧

بأنبوبة أو نحوها، وزمن من نوبة غيره ليَرُدَّ عليه مثله من نوبته. وخبز وحمير عدداً، ورده عدداً، بلا قصدِ زيادة. ويثبت البدل حالاً، ولو مع تأجيله. وكذا كل حال أو حل. ويجوز شرط رهن فيه، بأنبوبة أو نحوها مما يُعمل على هيئتها من فخار (۱) أو رصاص، (و) يجوز قرضه مقدَّراً بزمن من نَوْبَةِ غيره، ليَرُدَّ) مُقرِضٌ (عليه) أي: المُقرِضِ، (مثله) في الزمن (من) نَوْبتِه) نصَّا، قال (۲): وإن كان غير محدود، كرهته، أي: لأنه لا يمكن رد(۳) مثله. (و) يجوز قرضُ (خبز وحمير عدداً) ورده عدداً، بلا قصدِ زيادة لحديث عائشة قالت: قلت: يا رسول الله الجيران يستقرضون الخبز والخمير، ويردُّون زيادةً ونُقصاناً؟ فقال: «لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس، لا يُرَادُ به الفَضلُ». رواه أبو بكر في «الشافي» (٥) ولمشقة اعتباره بالوزن، مع دعاء الحاجة إليه. ويثبت البدل) أي: بدلُ القرض، في ذمَّةِ مُقترض (حالا) لأنه سبب يوجب ردَّ البدل، فأوجبه حالاً، كالإتلاف، أو لأنه عقد مُنعَ فيه التفاضل، فمُنع (۲) فيه الأجل، كالصرف، (ولو مع تأجيله) أي: القرض؛ لأنه وعدٌ لا يلزم الوفاء به، وأيضاً شرط الأجل زيادة بعد استقرار العقد، فلا يلزم. وكذا كل دين (حال، أو موجلٍ (حل) فـلا " يصح تأجيله؛ لما تقدم. (ويجوز شرط رهن فيه) أي: القرض؛ لأنه استقرض من يهودي شعيراً، (۱) جاء بعدها في (م): «أو نحاس». (۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: أحمد]. (۳) في (م): أن يرد). (٤) ليست في (م). (٥) انظر: «إرواء الغليل» ٢٣٢/٥. (٦) في (س): فيمنع). منتهى الإرادات شرح منصور ٧٦/٢ ۳۲۷
الجزء 86-12-3 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.