منتهى الإرادات
شرح منصور
و كفر، قتل قَاتِلُهُ.
وينفسخ نكاحُ زوجة حربي بسبي، لامعه ولو استرقا، وتحلُّ لِسَابِيها . ولا يصح بيعُ مُستَرَقٌ منهم لكافر، ولا مُفاداته
(و) عن (كفر، قُتل قاتله) لأنه مسلم حكماً.
وينفسخ نكاحُ زوجة حربي بسبي لها وحدها؛ لحديث أبي سعيد الخدري، قال: أصبنا سبايا يــوم أوطاس (۱) ولهنَّ أزواج في قومهنَّ، فذكروا
ذلك لرسول الله ، فنزلت ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُكُمْ [النساء: ٢٤]. رواه الترمذي (٢) وحسنه. فإن كانت زوجة مسلم أو ذمّي وسبيت، لم ينفسخ نكاحُها. و (لا) ينفسخ نكاحُ زوجة حربي سُبيَت (معه ولو استرقا) لأنَّ الرق لا يمنعُ ابتداءً النكاح، فلا يقطع استدامته، وسواء سباهما رجل واحد أو رجلان (۳). (وتحل) مسبية وحدها (لسـابيـها) بعـد استبرائها؛ لما تقدم فإن سُبيَ الرجلُ وحده، لم ينفسخ نكاح زوجة لـه بـدار حرب؛ لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه. ولا يصح بيعُ مُستَرَقٌ منهم) أي: من (4) سبي المسلمين. وقال الشريف أبو جعفر: لا يجوز أن يشتري الكافر العبد الذي ملكه المسلم، (لكافي) ولـو كان المسترق كافراً. نصاً، قال(٥): وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار. هكذا حكى أهل الشام (٦). ولأنَّ فيه تفويتاً للإسلام الذي يُرتجى منه إذا بقي عند المسلمين. (ولا تصح (مفاداته) أي: من استرق من الكفار لكافر
(1) أوطاس واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين (معجم البلدان ۲۸۱/۱.
(۲) في سننه (٣٠١٦).
(۳) في (م): «رجال».
(٤) ليست في (س).
(٥) أي: أحمد.
(٦) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ،۹۹/۱۰ ، معونة أولي النهى ٦٣٣/٣.
٢٦
الجزء 86-12-3 — ص ٢٦