موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٩٣٨٥

والأفضل تعجيلها، إلا ليلة جمع المُحْرِم قَصَدَها إن لم يوافها وقت الغروب، وفي غيم لمصل جماعة وجمع تأخير إن كان جمع التأخير أرفق. لحديث ابن عمرو (۱) مرفوعاً: ( وقت المغرب ما لم يغب الشفق». رواه مسلم. والحديث ابن عمر مرفوعاً أيضاً): «الشفق الحمرة، فإذا غــاب الشفق (۳)، وحبت العشاء». رواه الدارقطني (٤). فيها، وهي . (والأفضلُ تعجيلها) أي: المغرب؛ لحديث رافع بن خديج، قــال) : كنا نصلّي المغرب مع النبي ، فينصرفُ أحدنا، وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه (٦)، وفعلُ جبريل لها في اليومين في وقت واحد؛ دليل لتأكيد استحباب تعجليها (۷). (إلا) ليلةَ جَمْع أي مزدلفة، سُمِّيت بذلك؛ لاجتماعِ النَّاسِ ليلة يوم النحر، فيسن تأخيرها المحرم) ياحُ له الجَمْعُ (قَصَدَها) أي: مزدلفة. قال في «الفروع (۸): إجماعاً إن لم يوافها) أي: مزدلفة (وقت الغروب) فيصلي المغرب في وقتها، ولا يُؤَخرها. (و) إلا (1) (في غيم لمصل جماعةً) فيسن تأخيرُها لقرب وقت العشاء، كما تقدم في الظهر. (0) إلا(۱۱) في (جمع تأخير إن كان جمع التأخير أرفق) به (١٠) لمن يباح له. ولا يكره تسمية (۱) في النسخ الخطية و (م): (عمر)، والمثبت من (صحيح مسلم) (۱۱۲). (۲-۲) ليست في (م). (۳) بعدها في الأصل و (ع): «الأحمر». (٤) في سننه ٢٦٩/١. (٥) ليست في (س) و (م). (1) البخاري (٥٥٩)، ومسلم (٦٣٧). (۷) في (م): «استعجالها». منتهى الإرادات شرح منصور ۲۸۳ .۳۰۲/۱ (۸) (۹) في (م) : (ولا). (۱۰) ليست في (م).
الجزء 84-12-1 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.