فإن لم تكن بينةٌ ، أو كانت له بَيِّنَةٌ ، وقُلْنا : لا تُقْبَلُ بَيْنَتُه ، فَادَّعَى أَنَّ الْمُشْتَرِى يَعْلَمُ غَلَطَه ، فأنْكَرَ المُشْتَرِى ، فالقول قوله ، وإِنْ طَلَبَ يَمِينَه ، فقال القاضي : لا يَمِين عليه ؛ لأنَّه مُدَّع ، واليَمِينُ على المُدَّعَى عليه . ولأنَّه قد أقر له فَيَسْتَغْنِي بالإقرار عن اليمين . والصَّحِيحُ أنْ عليه اليَمِينَ أنَّه لا يَعْلَمُ ذلك ؛ لأنَّه ادَّعَى عليه ما يَلْزَمُه به رَدُّ السِّلْعَةِ أو زيادَةٌ في ثَمَنِها ، فلَزِمَتْه اليَمِينُ ، كموضع الوفاق . وليس هو هنا مُدَّعِيًا ، إنَّما هو مُدَّعَى عليه العِلْمُ بمِقْدارِ الثَّمَنِ الأَوَّل ، ثم قال الخِرَقِى : له أنْ يُحَلِّفَه أنَّ وَقتَ ما باعَها لم يَعْلَمْ أنَّ شِراءَها أكثر . وهذا صَحِيحٌ ، فإنَّه لو باعها بهذا الثَّمَنِ عالِمًا بأنَّ ثَمَنَها عليه أكثرُ ، لَزِمَهُ البَيْعُ بمَا عَقَدَ عليه ؛ لأنَّه تَعَاطَى شَيْئًا عَالِمًا بالحال ، فَلَزِمَه ، كمُشْتَرِى المَعِيبِ عالِمًا بِعَيْبِه . وإذا كان البَيْعُ يَلْزَمُه بالعِلْمِ ، فَادَّعَى عليه ، لَزِمَتْه اليَمِينُ . فإنْ نَكَل قضى عليه . وإِنْ حَلَفَ خُيِّر المُشْتَرِى بين قبوله بالثَّمَنِ والزِّيَادَةِ التي غَلِطَ بها وحَطَّها من الربح ، وبين فَسْحَ العَقْدِ . " ويَحْتَمِلُ أَنَّه إذا باعَه بمائة ورِبْح عَشَرَةٍ ، ثم إِنَّهُ غَلِطَ بِعَشَرَة ، لا يَلْزَمُه حَطُّ العَشَرَةِ مِنَ الرِّبْحِ ؛ لأنَّ البَائِعَ رَضِيَ بِرِبْحِ عَشَرَةٍ في هذا المبيع ، فلا يكون له أكثر منها . وكذلك إنْ تَبَيَّنَ له أَنَّه زادَ فى رأس ماله ، لا يَنْقُصُ الرِّبْحَ مِن عَشَرَةٍ ؛ لأنَّ البائع لم يبعه ، إِلَّا بِرِبْحٍ عَشَرَةٍ ، فأمَّا إِنْ قَالَ : وَأَرْبَحُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا أو قال : ده يازده . لَزِمَهُ حَطَّ العَشَرَةِ من الربح في الغَلَطِ والزَّيَادَةِ على الثَّمَنِ في الصُّورَتَيْنِ "" . وإِنَّما أُنْبتنا له الخِيَارَ ؛ لأنَّه دَخَلَ على أنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وعَشَرَةٌ ، فإذا بان أكثر كان عليه ضَرَرٌ فى الْتِزامِه ، فلم يَلْزَمْه ، كالمَعِيب . وإن اختارَ أَخْذَها بمائة وأحَدَ وعِشْرِينَ ، لم يكن للبائع خيارٌ ؛ لأنَّه قد زاده خَيْرًا ، فلم يكن له خيار ، كبائع المَعِيبِ إِذا رَضِيَه المُشْتَرِى . وإن اختار البائِعُ إِسْقَاطَ الزِّيَادَةِ عن المُشْتَرِى
فلا خيار له أيضا ؛ لأنَّه قد بَذَلَها بالثَّمَنِ الذي وَقَعَ عليه العَقْدُ ، وتَراضيا به
فصل : ويجوزُ بَيْعُ الْمَواضِعَةِ ، وهو أنْ يُخْبِرَ بِرَأْسِ مَالِهِ ثم يقولُ : بِعْتُكَ هذا
(۲ - ۲) سقط من : الأصل .
،
٢٧٦
الجزء 9-3-6 — ص ٢٧٥