صاحبه ، أو حُكْمِ حَاكِم ؛ لأنَّ مِلْكَه قد تَمَّ على الثَّمَنِ ، فَلا يَزُولُ إِلَّا بِرِضاه ٢٣٢/٤ ظ ولَنَا ، أَنَّه رَفْعُ عَقْدٍ / مُسْتَحِقُ له ، فلم يَفْتَقِرْ إلى رِضا صَاحِبِه ، ولا حُضُورِه كالطَّلَاقِ ؛ لأنَّه مُسْتَحِقُ الرَّدُ بالعَيْبِ ، فلا يَفْتَقِرُ إلى رِضا صَاحِبِهِ ، كَقَبْلِ القَبْضِ ٧٤٤ - مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ بَاعَ المُشْتَرِى بَعْضَهَا ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ ، كَانَ مُخيَّرًا بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ مِلْكَهُ مِنْهَا بِمِقْدارِهِ مِنَ الثَّمَنِ ، أَوْ يَأْخُذَ أَرْضَ الْعَيْبِ بِقَدْرِ مِلْكِهِ
فيها )
الكلام فى هذه المَسْأَلَةِ في فصول ثلاثة :
منها ، أنَّه إذا اشْتَرَى مَعِيبًا فباعه ، سَقَطَ رَدُّه ؛ لأنَّه قد زال مِلْكُه عنه . فإن عادَ إليه ، فأرادَ رَدَّه بالعيب الأوَّلِ ، نَظَرنا ، فإن كان باعه عالِمًا بالعَيْبِ ، أو وُجِدَ منه ما يَدُل على رضاه به ، فليس له رَدُّه ؛ لأنَّ تَصَرُّفَه رِضى بالعَيْبِ ، وإن لم يكن عَلِمَ بالعَيْبِ ، فله رَدُّه على بائعه . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . وقال(١) أبو حنيفة : ليس له رَدُّه ، إلا أن يكونَ المُسْتَرِى فَسَخَ بحُكم الحاكم ؛ لأنَّه سَقَطَ حَقًّه من الرَّدْ بِبَيْعِه ، فأشبه ما لو عَلِمَ بِعَيْبه . ولَنَا ، أَنَّه أَمْكَنَه استدراك ظُلامَتِه بَرَده ، فمَلَكَ ذلك ، كما لو فسخ الثاني بِحُكم حاكم ، أو كما لو لم يَزُلُ مِلكه عنه ، ولا نُسَلِّمُ سُقوط حقه ، وإِنَّمَا امْتَنَعَ لِعَجْزِه عن رَدّه ، فإذا عاد إليه زال المانِعُ ، فَظَهَرَ جَوازُ الرَّدِّ ، كما لو امْتَنَعَ الرد لعيبة البائع ، أو لِمَعْنى سواه . وسواءٌ رَجَعَ إلى المُشْتَرِى الأول بالعَيْبِ الأَوَّلِ ، أو بإقالة ، أو هبة ، أو شراء ثانٍ ، أو ميراث ، فى ظاهر كلام القاضي . وقال أصْحَابُ الشَّافِعِيُّ : إن رَجَعَ بغيرِ الفَسْخ بالعَيْبِ الأول ، ففيه وجهان ، أحدهما ، ليس له رَدُّه ؛ لأنَّه اسْتَدْرَكَ ظُلَامَتَه بِبَيْعِه ، ولم يَزُلْ بِفَسْخِه . ولَنَا ، أَنَّ سَبَبَ استحقاقِ الرَّدْ قَائِمٌ ، وإِنَّما امْتَنَعَ لِتَعَذَّرِه بِزَوالِ مِلْكِه ، فإذا زال المانِعُ وَجَبَ أَن يجوز الرَّدُّ عليه بِالعَيْبِ . فعلى هذا إذا باعَها المُشْتَرِى لِبائعها الأولِ ، فَوَجَدَ بها عَيْبًا كان مَوْجُودًا حالَ العَقْدِ الأول ، فله الرَّدُّ على البائع الثاني ، ثم للثاني رَدُّه . وفائِدَةُ الرَّدُ هَهُنا ، اخْتِلافُ الثَّمَنَيْنِ ، فإنَّه قد يكون الثمن الثاني أكثر
(۱) في م : ( وقاله :
٢٤٢
الجزء 9-3-6 — ص ٢٤١