موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٧٩٢

فأخذه به ، صَحٌ ؛ لأنه قد شاهَدَ كَيْلَه ، وعَلِمَهُ ، فَلا مَعْنَى لِاعْتِبَارِ كَيْلِه مَرَّةً ثانِيَةً . وعنه لا يُجْزِى . وهو مذهبُ الشَّافِعِيُّ ؛ لأنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن بَيْعِ الطعام حتى يَجْرِى فيه الصاعان (۲۳) . وهذا داخِل فيه . ولأنَّه قَبَضَهُ بغيرِ كَيْل ، أشبه ما لو قبَضَهُ جُزافًا ، ولو قال زَيْدٌ لِعَمْرِو : احضرنا حتى أكتالَهُ لِنَفْسِي ، ثم تَكْتالُه أَنتَ وفعلا ، صَحٌ بغير إشكال . وإنِ اكْتالَهُ زَيْدٌ لِنَفْسِيه ، ثم أَخَذَهُ عَمْرُو بذلك الكَيْلِ الذي شاهَدَه ، فعلى الرِّوَايَتَيْنِ (٢٤) . وإن تَرَكَهُ زَيْدٌ في المِكْيالِ ودَفَعَهُ إلى عَمْرٍو لِيُفْرِغَهُ لِنَفْسِه ، صح ، وكان ذلك قبضا صحيحًا ؛ لأنَّ اسْتِدامَةَ الكَيْلِ بِمَنْزِلَةِ ابتدائه ، ولا معنى لابتداءِ الكَيْلِ ههنا ، إذ لا يَحْصُلُ به زِيادَةُ عِلْمٍ . وقال أصحابُ الشَّافِعِي : لا يَصحُ ؛ لِنَهْي النَّبِي عل الله عن بيع الطَّعَامِ حَتى يَجْرِى فيه الصَّاعَانِ وهذا يمكن القولُ بمُوجَيهِ ، وقَبْضُ المُشْتَرى له في المِكْيالِ جَرَى لِصاعَيْهِ فيه . ولو دَفَعَ زَيْدُ (٢٠) إلى عَمْرٍو دراهم ، فقال : اشْتَرِ لك بها مثل الطَّعام الذى لك عَلَى . فَفَعَل ، لم يَصحُ ؛ لأن دراهمَ زَيْدٍ لا يكونُ عِوَضُها لِعَمْرٍو ، فَإِن اشْتَرَى . الطعام بعينها ، أو في ذِمَّتِه ، فهو كتَصرُّف الفضولى على ما تَبَيَّنَ . وإن قال : اشْتَرِ لى بها طعامًا ، ثم أقبضهُ لِنفسكَ ، فَفَعَلَ ، صَحَ الشَّراءُ ، ولم يَصحُ القَبْضُ لِنَفْسِهِ. على ما تَقَدَّمَ في مثل هذه الصُّورَةِ . وإن قال : اقْبِضُهُ لِنَفْسِكَ ، فَفَعَلَ ، جَازَ . نَصَّ أحْمَدُ على نَظِيرِ ذلك ، وهكذا جَميعُ المَسائل التي تَقَدِّمَتْ ، إِذا حَصَلَ الطَّعَامُ في يد عمرو (٢٦) لِزَيْدٍ ، فَأذِنَ له أن (٢٧) يَقْبض من نَفْسيه . وقال أصحابُ الشَّافِعِي : لا يصح ؛ لأنه لا يجوز أن يكون قابضًا لِنَفْسِه من نَفْسِهِ . ولنا ، أَنَّه يجوز أَنْ يَشْتَرِى 6 (۲۳) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٧ (٢٤) فى م : ٥ روايتين ) . (٢٥) سقط من : الأصل . (٢٦) فى م : ( عمر ) . (۲۷) في م : و أف : . ۱۹۳ ( المغنى ٦ / ١٣ )
الجزء 9-3-6 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.