موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٦٣٥

فَسادُ المَبيع ، لم يَصحَ البَيْعُ ؛ لأنَّه مما لا يَصحُ بَيْعُه ، وإن لم يتغير فيها ، لم يَصحُ بَيْعُه ؛ لأنَّه مَجْهولٌ . وكذلِك إنْ كان الظَّاهِرُ تَغَيُّره . فأمَّا إِنْ كان يَحْتَمِلُ التَّغَيُّر وعدمه ، وليس الظَّاهِرُ تَغَيَّره ، صَحَ بَيْعُه ؛ لأنَّ الأَصْلَ السَّلامَةُ ، ولم يُعارِضه ظاهِرٌ ، فَصَحْ بَيْعُه ، كما لو كانتِ الغَيْبَةُ يَسِيرَةً ، وهذا ظاهِرُ مذهب الشَّافِعِي . فصل : ويَثْبُتُ الخِيارُ فى البيع لِلْعَبْنِ في مَواضِعَ ؛ أحدها ، تَلَقَّى الرُّكْبَانِ ، إذا تَلَقَّاهُمْ فاشترى منهم وباعَهُمْ وغَبَنَهُمْ . الثانى ، بَيْعُ النَّجْشِ . ويُذْكَرانِ في موضعهما (٢٦) . الثالث ، المُسْتَرْسِلُ إِذا غُبِنَ غَبْنَا يَخْرُجُ عن العادَةِ ، فله الخِيارُ بين الفسخ والإمضاء . وبهذا قال مالِكٌ ، وقال ابنُ أَبِي مُوسَى ، وقد قيل : قد لَزِمه البيعُ ولَيْسَ له فَسْخُه . وهذا مذهب أبي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِي ؛ لأنَّ نُقْصَانَ قِيمَةِ السلعة مع سَلامَتِها لا يَمْنَعُ لُزُومَ العَقْدِ ، كَبَيْعِ غيرِ المُسْتَرْسِل ، وكالغَبْنِ اليَسير . ، أنَّه غَبْنٌ حَصَلَ لِجَهْلِهِ بِالمَبيعِ ، فأثْبَتَ الخِيارَ ، كالعَبْنِ في تَلَقَّى الرُّكْبان ، فأما غيرُ المُسْتَرسل ، فإنَّه دَخَلَ على بَصِيرَةٍ بِالعَبْنِ ، فهو كالعالم بالعيب ، وكذا بو اسْتَعْجَلَ ، فَجهل ما لو تَثَبِّتَ لَعَلِمَه ، لم يَكُنْ له خيارٌ ؛ لأنَّه انْبَنَى على تَقْصِيرِه وتَفْرِيطِه . والمُسْتَرْسِلُ هو الجاهِلُ بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ ، ولا يُحْسِنُ المُبايَعَةَ . قال أحمدُ : المُسْتَرْسِلُ ، الذى لا يُحْسِنُ أَنْ (٢٧) يُماكِسَ . وفى لفظ ، الذى لا يُماكِسُ . فكَأَنه اسْتَرْسَلَ إلى البائع ، فأخَذَ ما أعطاه من غير مُمَاكَسَةٍ ، ولا مَعْرِفَةٍ بِغَيْنِه فأما العالم بذلك ، والذى لو تَوَفَّفَ لَعَرَفَ ، إذا اسْتَعْجَلَ فِي الحَالِ فَغُبِنَ ، فلا خِيارَ ولنا لهما . ولا تَحْدِيدَ لِلْغَبْنِ في المَنْصُوص عن أحمد ، وحَدَّه أبو بَكْرٍ في ( التَّنْبِيهِ ، ، ١٥٢/٤ و وابنُ أَبِي مُوسَى / فى ( الإِرْشَادِ ، بالثُّلُثِ . وهو قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لأنَّ الثُّلُثَ كَثِيرٌ ؛ (٢٦) في م : ( مواضعهما ) . (۲۷) سقط من : الأصل . ٣٦
الجزء 9-3-6 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.